الحكومة تبرر زيادة معدل البطالة بظروف سياسية واجتماعية أدت لتباطؤ الانشطة الاقتصادية بعد الثورة. القاهرة - اعلن جهاز حكومي للاحصاء الثلاثاء ان معدل البطالة في مصر التي تعاني ازمة اقتصادية خانقة ارتفع الى 12,7 بالمئة في 2012 بعدما وصل عدد العاطلين عن العمل الى نحو 3,4 مليون عاطل بزيادة 7,6 بالمئة عن عام 2011. واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء في بيان له ان "معدل البطالة في مصر وصل خلال عام 2012 الى 12,7 بالمئة مقابل 12 بالمئة عام 2011 بينما كان 9 بالمئة خلال عام 2010"، حسبما نقلت عنه وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. واوضحت دراسة اجراها الجهاز الحكومي عن القوى العاملة في مصر في 2012 ان عدد العاطلين عن العمل بلغ 3,42 ملايين عاطل في 2012 مقابل 3,18 ملايين في 2011، بزيادة نحو 240 الفا (نحو 7,6 بالمئة). وارجع جهاز الاحصاء زيادة معدل البطالة الى الظروف السياسية والاجتماعية التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة يناير، مشيرا الى انها ادت الى "تباطؤ في الانشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة". وتفاقم زيادة معدل البطالة في مصر من الازمة الاقتصادية التي تعانيها الاف الاسر من اجل ضمان تلبية احتياجاتها المعيشية الاساسية. وتعاني مصر من ازمة اقتصادية خانقة نتيجة التراجع الحاد في واراداتها الرئيسية المتمثلة في السياحة والاستثمار الاجنبي في اعقاب الثورة الشعبية التي اطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وادى تراجع السياحة في مصر الى بقاء الاف من الذين يعملون في هذا المجال بلا عمل. وتراجعت واردات مصر من السياحة من 15 مليار دولار في 2010 الى تسعة مليارات دولار في 2012، بحسب تصريحات لوزير السياحة المصري في كانون الثاني/يناير الماضي. وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع. واعتبر البنك المركزي المصري في كانون الاول/ديسمبر الماضي ان احتياطي النقد الاجنبي في مصر بات يمثل "الحد الأدنى والحرج" لسداد المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية. وقلل الوضع الاقتصادي المتعثر من فرص مصر في الحصول على مساعدات وقروض دولية بعدما واصلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر الائتماني. وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة السندات الحكومية المصرية من "بي3" الى "سي ايه ايه1" في نهاية اذار/مارس الماضي بسبب تصاعد العنف وتراجع حجم احتياطيات النقد الاجنبي في البنك المركزي. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار امريكي تراه الحكومة المصرية ضروريا لكسب ثقة الممولين الدوليين وتشجعيهم على منح مصر مساعدات وقروض مالية.
