الخرطوم (سونا)كشف وزير النفط د. عوض احمد الجاز عن عزم وزارته لوضع رؤية متكاملة لإنهاء التلاعب في سلعة الغاز وقال ان الدولة مسئولة عن توفير حاجة الاستهلاك المحلي في العاصمة والولايات داعياً الشركات لتحمل مسئوليتها في التوزيع لضمان إمداد الغاز بكافة ولايات البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم وزير الدولة بالنفط المهندس فيصل حماد ونائب والي الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ وممثلي شركات التوزيع وقال الجاز إننا نسعى لنظام مستمر يهدف الى إمداد دائم وأمن ومستقر وقال ان جهود الدولة في توفير كميات الغاز إضافة الى المخزون الاستراتيجي وتحمل عبء الدعم لايمكن أن تهزم عبر التوزيع . واطمان سيادته على موقف إمداد الغاز بالعاصمة والولايات وقال إن عمليات الصيانة في مصفاة الخرطوم سوف تكون كل اربع سنوات بعد معاودتها للعمل قريباً مشيرأ الى تحديث اساليب الشحن والتفريغ وتوعد الجاز الشركات التي تفشل في إيصال الغاز للمواطن بسحب التراخيص نهائيا وأمن سيادته على التوسع في البيع المباشر للشركات لضمان وصول السلعه بالسعر المحدد وطالب محطات خدمة الوقود بتوفير الغاز كواحد من المحروقات مشيراً الى وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع في العاصمة والولايات واعلن سياته عن زيارات ميدانية يومي الجمعة والسبت يقوم بها سيادته ووزير الدولة بالنفط المهندس فيصل حماد للوقوف على عمليات التوزيع في كافة ارجاء العاصمة . كما اشاد الاجتماع بتجربة التي انتهجتها شركة النيل للبترول بإدخال عدد من العربات الصغيرة في عمليات توزيع الغاز للمنازل . من جانبه اشاد وزير الدولة بوزارة النفط بالتقدم الذي احرزته الشركات في التوزيع مما ادى الى حد عمليات التلاعب في السلعة مشيراً الى جهود وزارته في التوسع في بناء العديد من المستودعات الاستراتيجية التي تزيد الكفاءة التخزينية من الغاز كما دعا الشركات بالعمل على زيادة مستودعاتها لمقابلة حصتها اليومية من الغاز. وفي ذات السياق اعلن نائب والي الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ إستعداد الولاية لمنح شركات التوزيع مناطق امنه لعمليات بيع الغازمشدداً على الشركات بوضع ملصقات بالتسعيرة التي حددتها الدولة في كافة مراكز التوزيع وقال ان ولايته سوف تكثف عمليات المراقبة على إنفاذ التسعيرة عبر اجهزتها المختصة مشيراً الى عقوبات رادعه تلاحق كل من لايلتزم بالتسعيرة .
