كشف السفير المصري في السعودية عفيفي عبد الوهاب، أن قضية العمالة المصرية في المملكة وتصحيح أوضاعها ستتصدر اجتماعات اللجنة القنصلية السعودية - المصرية، التي تستضيفها القاهرة الثلاثاء المقبل، برئاسة السفير أسامة السنوسي وكيل وزارة الخارجية السعودي، ونظيره المصري علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية. وأوضح السفير عفيفي في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أن الجانب المصري بدأ اتصالات لتنسيق موعد مع وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، لبحث أوضاع العمالة المصرية، في ظل القرارات التي اتخذتها السعودية أخيرا في مجال سوق العمل. وأكد عبد الوهاب عدم وجود إحصاءات دقيقة أو تقريبية لعدد العمالة المصرية التي تحتاج إلى حل لأوضاعها، مؤكدا أن المكاتب العمالية في القنصلية في الرياضوجدة تدرس كل حالة على حدة، وتقدم لها المشورة المناسبة، فضلا عن الاتصالات الودية التي تتم مع بعض أصحاب الأعمال في السعودية. ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن وزير القوى العاملة والهجرة في مصر خالد الأزهري مطالبته العمالة المصرية في السعودية، بالتقدم فورا إلى مكاتب العمل في السعودية، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتصحيح أوضاعها. وقال الأزهري: إنه أصدر تعليمات مباشرة لمكتبي التمثيل العمالي في الرياضوجدة، لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لأي عامل مصري يلجأ إلى المكتب العمالي لهذا الغرض. وأكد الوزير المصري أنه سيتم تذليل أي صعوبات تعترض أي مصري في السعودية، ممن يرغبون في تصحيح أوضاعهم وفقا للإجراءات الجديدة، مثمنا في الوقت نفسه مبادرة خادم الحرمين الشريفين بمنح العمالة المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها وفقا لنظام العمل والإقامة في السعودية. وأشار السفير عفيفي عبد الوهاب أيضا إلى أن من ضمن الموضوعات التي ستطرح من قِبل الجانب السعودي، طلب الخطوط الجوية السعودية مساحة أكبر في مطار القاهرة، لتستطيع زيادة رحلاتها وغير ذلك، متوقعا إعطاءها مساحة أكبر في الصالة رقم "2" التي يتم إعادة تأهيلها حاليا في مطار القاهرة. وحول قضية المستثمرين، ذكر السفير المصري أنها نوقشت وطرحت خلال اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - المصرية، التي استضافتها الرياض أخيرا، مؤكدا أن الجهة المسؤولة عن هذه القضية وزارتا التجارة والصناعة، والاستثمار، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي - المصري. وأوضح أن اللجنة القنصلية ستناقش أيضا قضايا السجناء المصريين في السعودية، والمدارس المصرية التي تدرس المنهج المصري في السعودية، وإيجاد مدارس سعودية لتدريس المنهج السعودي في مصر، وإجراءات استخراج شهادات الوفاة للمصريين المتوفَين في الأراضي السعودية. وكان آخر اجتماع للجنة القنصلية السعودية - المصرية في الرياض عام 2008، وتم تأجيله بعد ذلك بسبب الأحداث السياسية التي مرّت بها مصر بعد ثورة 25 يناير في عام 2011.
