مثل رئيس جهاز الأمن السوداني السابق صلاح عبد الله «قوش» وأربعة آخرون الخميس، أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط، بعد أن قضوا (105) أيام في معتقلات جهاز الأمن الوطني، بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية أعلنتها الحكومة السودانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال رئيس هيئة الدفاع عن الرجال الخمسة ل«الشرق الأوسط»، نبيل أديب، إن محكمة جنايات الخرطوم وسط، برئاسة القاضي «أسامة»، جددت حبس المتهمين أسبوعا كآخر مدة للحبس يقرها القانون. وأضاف أديب أن على لجنة التحقيق مع المتهمين، المكونة من النائب العام، الفراغ من التحري مع المتهمين خلال فترة الأسبوع، وأن المحكمة وفقا للقانون لا تستطيع تجديد حبس المتهمين لفترة أخرى. وأوضح أن فريق الدفاع تقدم بعريضة للمحكمة الدستورية، حول دستورية القبض على المتهمين، وأن «الدستورية» صرحت العريضة وأخطرت الأطراف بقرارها. وقال أديب إن القانون لا يتيح للدفاع الاطلاع على يومية التحري، لكنهم ومن خلال لقائهم المتهمين، قدروا أن البينات ضدهم «ضعيفة»، ورجح أن تطلق المحكمة سراحهم حال استمرار ذات الاتهامات والبينات. وأضاف: «إنه أمر غريب أن يكون المتهمون مسجونين بيد الجهة التي توجه لهم الاتهامات»، وقال إن هيئة الدفاع طلبت من المحكمة إحالة المتهمين إلى السجن العمومي، واستجابت المحكمة وأمرت بنقلهم لسجن «الهدى» بأم درمان. وألقت سلطات الأمن السودانية القبض على 13 عسكريا ورجال أمن ومدنيين في نوفمبر من العام الماضي، بتهمة تدبير محاولة انقلابية ضد نظام حكم الرئيس البشير، وعلى رأسهم رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل «ود إبراهيم»، وألقي القبض على آخرين في وقت لاحق. وقدم (8) من ضباط الجيش إلى محكمة عسكرية خاصة حكمت عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين إلى خمس سنوات، مع الطرد من الخدمة العسكرية، وهم: قائد الحرس الجمهوري السابق العميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير ب«ود إبراهيم»، والرائد حسن عبد الرحيم، والعقيد محمد زاكي الدين، والعقيد فتح الرحيم عبد الله، والمقدم مصطفى محمد زين، واللواء عادل الطيب، والمساعد عمر عبد الفتاح، وبرأت حسن مصطفى، والرقيب أبو عبيدة، بيد أن قرارا رئاسيا صدر بالعفو عنهم، وأطلق سراحهم. الشرق الاوسط
