* موسم الرقم القياسي الذي حسبه (السمكرجية) حسم بمخالفاته ارتد عليهم وحالهم اليوم يرثى له سمكروه بمساعدة المفوضية الاتحادية عملوا على اخراج السمكرة بقرارات من (جمعية نحن جاهزين سمعا وطاعة) وهي ليست جهة مختصة وثانيا لا تملك ان تخالف القانون واللوائح حتى لو كانت صادرة منها فهي ملزمة الى ان تعدل الا ان مجلس الاتحاد وهو المسئول عن المخالفات اراد ان يخلع طاقية السمكرة ويحملها لجمعية ( جاهزين تحت الطلب) وسهلت له المفوضية ما اراد عندما أحالت هي الأمر للجمعية وهي لا تملك ذلك لان مهمتها تنتهي في قبول او رفض الطعن وليس تحويله لجهة اخرى ومجلس الاتحاد لم يهدر الفرصة فاحتفى بقرار المفوضية لاحالة الامر بالرغم من انه اصدر بيانا رافضا تدخلها ومؤكدا انها ليست مختصة بالتدخل في قراراته الفنية ولكنه هلل لقرارها باحالة الامر لجمعية (رهن الاشارة) ليرفع مسئولية السمكرة عن كاهلهم وتحميلها الجمعية مع انها وفي كل اختصاصاتها الواردة في النظام الاساسي ليس فيها ما يخولها التدخل في نتائج المباريات التي حددت اللوائح الدولية والمحلية مسارها نهاية بلجنة الاستئنافات محليا كقرار نهائي لا يُراجع محليا من جهة وللوزان كاعلى جهة استئنافية ومع ذلك مارست الجمعية مالا تملكه وقررت اعلان نهاية الموسم وهو لم ينتهي لوجود تزاعات معلقة تحت وهم ان المعني بالازمة هو أمل عطبرة وحده فاصدرت قرارا مخالفا للقانون واللوائح المحلية والدولية وقررت ان يبقى في الدوري وهو ما لايحق لها لأن الامل كان بين المراكز الثلاثة الاخيرة وقد كان وعليه فالقرار يعني عدم تطبيق القانون على الامل حتى تنتفي رغبته في تصعيد أي نزاع ارضاء لطرفي النزاع مما يعنى قفل الملف لتقبل طرفي النزاع للسمكرة تحت وهم ان القضية لن يكون فيها تصعيد طالما ان الطرفين كسبا قضيتهما وهي أول مرة في التاريخ ان يكسب طرفين متنازعين القضية والاخطر هنا فاياً كانت نتيحة النزاع فالامل وان كسب نزاعه مع المريخ قد ارتكب مخالفات للقانون بالانسحاب الذي نفذه بالرغم من ان له قضية وحكم القانون عليه لا يقبل السمكرة التي حسبها مصمموها انها نجحت ولكن كريت صحت من النوم فجأة ونادي الربطة كوستي يقلب الطاولة على رأس الاتحاد بعد ان لم تجد لجنة الاستئنافات مهربا من منحه حقه القانوني لتتفجر الاوضاع حيث اصبحت هناك خمسة اندية أمرها معلق على تداعيات هذا القرار في اكثر من وجه وهذا ما اعود اليه في المقالة القادمة الا انه من الضروري ان اتوقف مع المواد التي تصعد هذه القضية. 1- في الاحكام العامة من لائحة الممتاز 2015 (ثامنا تلعب هذه المنافسة وفق القانون الدولي للعبة) فهل القانون الدولي يوفر الحماية لمن لا يلتزم باللوائح المنظمة للمنافسة دوليا ومحلياً. 2-( تاسعاً لايجوز لاي نادٍ الانسحاب او التغيب عن أي مباراة وأي نادٍ يخالف هذا النص يحال لمجلس الادارة لتوقيع الجزاء عليه وفق المادة 184 من النظام الاساسي) فهل يملك المجلس او الجمعية اعفاء النادي من الجزاء، قطعا ايا منهما لا يملك ذلك لان المادة تنص على تطبيق الجزاء وهو ما لا يعفي الامل حتى لو ثبت ما وقع عليه من نظام. 3-المادة 61 قواعد عامة ( مجلس الادارة يضع اللوائح المنظمة وتكون لها الحاكمية) فهل للجمعية أي سلطة فيها لا والف لا. 4- المادة39 من لائحة الممتاز( لايتم تعديل هذه اللائحة اثناء المنافسة الا بقرار من مجلس الادارة اذا دعت الضرورة ذلك) اولا لمن يصدر أي تعديل وثانياً المنافسة انتهت وان صدر تعديل بعدها لا يسري باثر رجعي. 5- المادة 31 لائحة الممتاز( يهبط الفريقان المتذيلان الترتب في الدوري الممتاز) فهل يحق للمجلس او الجمعية ان تبقي واحد من الفريقين وفي هذه الحالة هل تخالف المادة بان يهبط فريق واحد فقط وليس اثنين كما نصت المادة مما يعتبر مخالفة ام يحكم على نادي آخر لم يكن من الفريقين المتذيلين ليهبط بديلا لمن يستحق الهبوط وهو الامل الآن وبعد عودة الرابطة لمكانها الطبيعي قانونا فلقد اصبحت كل من اندية الميرغني والامل وهلال كادوقلي واهلي مدني والنهضة ربك اطرافاً في الازمة الجديدة فكيف تكون السمكرة وكيف الموقف لو صعّد المتضرر القضية للفيفا وكونوا معي في المقالة القادمة .
