قضيتان تواجهان الرياضة السودانية اليوم والدولة هي التي تملك مفاتيح الحل للقضيتين حيث أن واحدة منهما تتطلب من الدولة وضع يدها، بينما الثانية تتطلب منها رفع يدها ولكنها بكل أسف لم تقم بواجبها تجاه أي منهما فلا أدخلت يدها في القضية التي تعنيها كما أنها لم ترفع يدها عن القضية التي لا تعنيها: القضية الأولى أن الدولة مقبلة على إصدار قانون جديد للرياضة لعام 2013 والقانون المقترح والذي رفضته الأوساط يمثل نقطتين جوهريتين: 1— إنه لأول مرة يطرح هيكلاً جديداً للاتحاد العام بموجبه سيعاد تكوين الجمعية العمومية للاتحاد العام على أساس أن تتكون عضويته من اتحادات الولايات وربما الأندية القومية أو كلاهما معاً وهذا يعني نهاية التكوين الحالي للاتحاد العام الذي تقوم جمعيته على عضوية الاتحادات المحلية وهو تكوين لم يعد يواكب الدستور والقانون كما أنه لا يتوافق مع ما تدعو له الفيفا من متغيرات في الفصل بين الأندية حملة الرخصة وبقية الأندية وهذا الجانب من القانون يمثل أهم نقطة إيجابية تأخرت كثيراً 2- إن القانون المقترح في ذات الوقت يطرح صلاحيات للوزير تخل بأهم شروط العضوية للمنظمات الرياضية الخارجية وعلى رأسها اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية وبينها الفيفا والتي يحكمها الميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية المنبثقة منه والتي تشترط استقلالية الاتحادات في إدارة النشاط الرياضي دون أي تدخل من الدولة يخل بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الدولية كشرط لقبول عضويتها في المؤسسات الدولية وهذا ما عبرت الكيانات الرياضية الأهلية عن رفضه تماماً وطالبت بإعادة النظر فيه في القانون المقترح لرفع يد الدولة عن أي مخالفة للنظام الدولي. المفارقة أننا نشهد في ذات الوقت حدثين غريبين لهما ارتباط مباشر بما أوردته أعلاه من نقاط.. 1- في الوقت الذي تبقت أيام معدودة لبلوغ الدورة الحالية للاتحاد العام نهايتها وهي الدورة التي يفترض أن تكون آخر دورة له بتكوينه الحالي الذي يقوم على الاتحادات المحلية والذي يفترض أن يحل مكانه التكوين الجديد المقترح في القانون إلا أن الاتحاد العام يعمل على عقد جمعية عمومية له لدورة ثلاثية جديدة تنتهي في 2016 تحت ظل نفس الهيكل القديم والذي سيصدر قانوناً يضع نهاية له في 2013 أو على الأكثر العام القادم الأمر الذي يخلق ثغرة في تطبيق القانون الجديد بعد أن يصبح هناك مجلس منتخب لثلاث سنوات جديدة وطالما أنه منتخب فإنه يستوجب الاحترام حتى نهاية دورته رغم تعارضه مع القانون 2- وفي ذات الوقت الذي تفجرت فيه وبشكل قوي حاد على المستويين المحلي فيما أبدته الكيانات الرياضية من رفض لقانون جديد بكرس مزيد من التدخل للدولة بما يخل من استقلالية الحركة الرياضية وهو الموقف الذي عبرت عنه الكيانات المحلية برفضها لكل ما ورد من صلاحيات التدخل التي اقترحت في القانون الجديد وهو نفس الموقف الذي يتزامن مع قرارات المنظمات الدوالية والتي عممتها لكل المعنيين عن ضرورة الالتزام بالميثاق واللوائح الدولية وضرورة تعديل القوانين بإلغاء أي مادة تخول التدخل في إدارة النشاط من الوزير أو المفوضية وتأتي المفارقة هنا أنه في هذا الوقت بالتحدييد الذي شهد مخاطبة الفيفا للاتحاد العام لوجوب إسقاط الصلاحيات الممنوحة لأي جهة حكومية من مفوضية ووزارة للتدخل بما يخل باستقلالية الاتحادات في هذا الوقت نرى أن الدولة تتدخل وتتعدى على استقلالية الأندية وتفتح ملف نادي الهلال وهي تؤكد بهذا التدخل أن الدولة لا تعبأ بالقوانين الدولية التي ارتضتها لاكتساب عضوية المظمات الدولية ولا تحترم قراراتها وبهذا الموقف تقدم الدولة رسالة حادة للمنظمات الدولية تشير الى أن السودان ليس من الدول التي ترتضي تعديل قوانينها ولوائحها وفق متطلبات اللوائح الدولية وبالتالي تنتظر ما يترتب على هذا الموقف. يدهشني هنا سلبية الدولة والمسؤولين فيها وتغاضيهم عن دراسة هذا الوضع لتحديد موقف قاطع من هذه القضايا.. فالدولة أولاً وفيما يتعلق بالحالة الأولى الخاصة بتكوين الاتحاد العام فهي معنية بالأمر وهي الجهة المختصة بحسمه ولها الحق أن تدخل يدها ولا شأن للوائح الدولية به فالمنظمات الدولية تشترط استقلالية التنظيم الرياضي الذي تقرره الدولة كشرط لعضويتها ولا شأن لهذه المنظمات إن رأت الدولة أن يتكون الاتحاد من ولايات أو أندية أو مدن فهذا شأن داخلي ومع هذا نجد الدولة تتجاهل ما هي معنية به بينما تحشر نفسها وتصر على التدخل في الحالة الثانية وهي غير معنية بها وبهذا تتنازل عن حقها وتصر على أن تصادر حق غيرها فتدخل يدها فيما لا يعنيها وترفع يدها عن ما يعنيها. فالدولة كما نراها تتجاهل ما يترتب على انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العام بما يقنن الوضع القديم لدورة تجبر الدولة حتى بلوغ نهايتها إذا أرادت أن تطبق تكويناً جديداً للجمعية لأنها عندئذ ستحل اتحاداً منتخباً مما يخالف اللوائح الدولية وفي نفس الوقت تصر على التدخل في قضية نادى الهلال بإقصاء مجلس منتخب استناداً الى قرار مفوضية إلغاء ووجدها على رأس متطلبات اللوائح الدولية كما أنه لا تعترف بقراراتها: فهل الدولة بهذا الموقف تسعى في نهاية الأمر للانسحاب من عضوية المنظمات الرياضية الدولية وبغير ذلك فلتتفرغ لما هو اختصاصها وترفع يدها عن ما لا يحق لها التدخل فيه ولكن هل يسمع الأطرش؟
