شرع بنك الأسرة في تنفيذ توجيهات ولاية الخرطوم الخاصة بتقديم سلفيات لأصحاب الركشات بغية ترخيصها، وذلك وفقا لمحمد حسن الجعفري معتمد أم بدة ورئيس اللجنة المكلفة بتوفيق اوضاع الركشات، الذي اكد ان اللجنة المكلفة وقفت على جوانب عدة، ابرزها الجوانب الاجتماعية، باعتبار أن هذه الركشات تعد مصدر دخل للعديد من الاسر، لذلك جاء توجيه الوالى بترخيص كل الركشات الموجودة وتخفيض الرسوم من 850 الى 650 جنيهاً، على أن يتكفل بنك الاسرة باعطاء سلفية لغير القادرين على سداد رسوم الترخيص، كما أشار الجعفري الى المخاطر التى وقفت عليها اللجنة، حيث اتضح أن معظم الركشات غير المرخصة يقودها أجانب لا يحملون رخصاً، وفيها ممارسات تتنافى مع عادات وتقاليد وأخلاق الشعب السوداني، لذلك كان لا بد من تقنين أوضاعها بترخيص كل الركشات المستوردة فى أو قبل الثامن والعشرين من يوليو لعام 2008م، علماً بأن وزير التجارة الخارجية كان قد حظر استيراد الركشة لولاية الخرطوم، لكنها تسربت من الولايات لولاية الخرطوم. وقال الجعفرى إن لجنته ستعقد اجتماعا عاجلا مع الإدارة العامة للمرور للبدء فى تنفيذ القرار، وستقوم بتمليك أجهزة الصحافة والاعلام كافة المعلومات الخاصة بملف الركشات فى مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة. ودعا بدوي عبد الله الحاج مدير الادارة العامة للنقل رئيس لجنة تخطيط أنظمة النقل، إنفاذاً لقرار والي الخرطوم والخاص بترتيب وتنظيم وتقنين عمل الركشات، دعا كافة ملاك الركشات الى ترخيصها عند فتح باب تجديد الترخيص فى جميع المحليات، بما فيها الركشات التى لم ترخص أصلاً وينطبق عليها شرط أن تكون مستوردة فى أو قبل 28 يوليو 2008م وتلك المستوردة بعد 28 يوليو 2008م تحت ضوابط وشروط محددة. وطمأن بدوي ملاك الركشات بأن إجراءات الترخيص مبسطة للغاية، وستتم خلال فترة زمنية وجيزة، غير أنه أشار الى أن عدم الالتزام بها يعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء تواريخ الإصدار، وبعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة للترخيص. وحذَّر من تفويت فرصة الترخيص، لأن الأعداد المسموح بها محدود. وقال مدير الإدارة للنقل إن الإدارة العامة للمرور ستتخذ إجراءات صارمة لمواجهة كل ركشة تخالف الخطوط ومسارات الشوارع التى تحددها المحلية، باعتبارها أهم الضوابط المنظمة لعمل الركشات.
