شطبت محكمة الاستئناف بالخرطوم الاستئناف المقدم من رجل الأعمال أشرف «الكاردينال» وأيدت براءة صحيفة «الانتباهة» وصلاح عبد الله،لكن المحكمة انتقدت قاضي محكمة الموضوع واعتبرت ما أورده في حق وزير العدل السابق والمدعي العام خروجا على القانون ويؤدي إلى مساءلته. وقالت محكمة الاستئناف التي ضمت عبد العزيز مصطفى البشير، ومحمود محمد أحمد ، ويحيى حسن وداعة الله في قرارها إن قاضي الموضوع لم يلتزم بإجراءات المحاكمات الجنائية،وكان ينبغي عليه أن يلتزم بمحاكمة من قام بتوجيه الاتهام إليهم سواء بإدانتهم أو براءتهم من دون الإشارة إلى غيرهم بعبارات توحي بمخالفتهم للقانون إلا أن يكون ذلك في نطاق التوجيه بتدوين بلاغات ضدهم. وعابت محكمة الاستئناف على قاضي محكمة الموضوع وصفه الشاكي بالاحتيال والتزوير والفساد المالي حيث إن إدانته في البلاغ الذي سبق محاكمته قد سقطت بأحكام المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. واعتبرت المحكمة أن ما جاء بالحكم من إشارات موجهة لوزارة العدل والمدعي العام بقيامهما بحماية المجرمين فيه خروج على آداب وسلوك القاضي وحياده وتابعت «من المفترض أن يسلك السلوك اللائق بمركزه ووظيفته وان يلتزم بالقانون في تصرفاته حسب قواعد وسلوك القضاة المضمنة في لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996». وأضافت أن قاضي الموضوع بعد أن توصل إلى قراره بالبراءة لم يكن في حاجة لما أورده في حق الشاكي ووزير العدل السابق والمدعي العام ورأت في ذلك خروجا على القانون ويؤدي إلى مساءلته،وخاطبت رئاسة الجهاز القضائي في ولاية الخرطوم بهذا الشأن. وكانت محكمة الاستئناف اطلعت على حيثيات محكمة الموضوع في حق الشاكي الذي أوردت في حقه عبارات منها «محاولته التسلق إلى نادي الهلال الرياضي الذي بلغ به الذل أن يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير». يذكر أن قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال هشام أحمد عوض، كان قد أصدر في 29 سبتمبر الماضي قراراً ببراءة رئيس تحرير «الانتباهة « الصادق إبراهيم أحمد الشهير ب «الرزيقي»، وصلاح الدين عبد الله، في الدعوى الجنائية التي قدمها اشرف سيد احمد «الكاردينال» ضد الصحيفة ، وذلك على خلفية نشر الصحيفة لمعلومات بأن الشاكي سبق وان تمت إدانته في جريمة متعلقة بالأمانة في محكمة الجمارك.
