حذر المجلس الإستشاري لوزير الصحة الاتحادي من تعرض القطاع الصحي لمزيد من التدهور وطالبوا بإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة كافة القوانين والتشريعات وقرار أيلولة المستشفيات التعليمية للولايات .فيما قال الوزير إن الولايات تتغول على المراكز القومية المتخصصة. وقال المجلس في اجتماعه أمس برئاسة وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة إن القوانين الحالية ساهمت في تدهور النظام الصحي بالبلاد ودعا المجلس الى مراجعة قانون الحكم الفدرالي في قضايا الصحة والعودة لنظام مسار الطبيب ونظام الكشف الموحد للأطباء كما كان في السابق، وإلزام الولايات ببروتوكول عمل المستشفيات الذي تصدره وزارة الصحة الإتحادية وإقترح الأعضاء قيام لجان متخصصة تعني بإصلاح القطاع الصحي وقضايا الهجرة والموارد البشرية والحوكمة وتقوية مجالات الطب الوقائي. وتعهد أبوقردة بالعمل على إنفاذ مبادرات المجلس في إطار برنامج إصلاح الدولة الذي أعلنته رئاسة الجمهورية، مؤكداً بأن المجلس الإستشاري يظل الذراع اليمنى للوزارة لما يتمتع به من عضوية متميزة ، وتعهد بوضع قانون لإدارة المؤسسات العلاجية الخاصة وقانون للصحة النفسية مبينا بأن هناك العديد من الولايات تداخلت في عمل وإختصاصات المراكز القومية المتخصصة، وأكد وزير الصحة أن المراكز القومية المتخصصة هي مراكز إتحادية تتبع للوزارة ولم يشملها قرار الأيلولة وحذر الولايات من المساس بها.