قبل ان تكتمل فرحة اهالى الحلفايا بافتتاح الجسر الرابط بين بحري وامدرمان الذي يحمل اسم منطقتهم كرد جميل على إيثارهم المصلحة العامة بتنازلهم عن اراضي الأجداد لتشييد الجسر ،وعلى إثر هذه الروح الوطنية توقعوا أن يقابل صنيعهم باحسن منها من سلطات حكومة الخرطوم التي فاجأتهم بعرض من ماتبقى من اراضى مربع (19) التي كانت مخصصة لمسارات الكبري للبيع بالمزاد العلنى بالفندق الكبير قبل ان تقوم بتعويضهم قيمة الارض التي تنازلوا عنها و دون علمهم ،وعندما علم الاهالى بهذا الامر عن طريق الصدفة وعبر إعلان في إحدى الصحف تملكتهم الدهشه والحيرة لجهة أنهم لم يحصلوا على التعويض وفي ذات الوقت تقدم حكومة الولاية على بيع ماتبقى من مساحات كان من باب أولى أن تعود اليهم ... مجموعة من المتضررين لجأوا الى (الصحافه ) لعرض قضيتهم ،وقال المواطن هشام احمد سالم ان مدينة الحلفايا اراضيها زراعيه ويعتمد عليها الاهالى كمصدر رزق اساس ومتوارث من الجدود واضاف هشام فى العام 2008م تنازل الاهالى عن جزء من اراضيهم لتشييد مسارات كبرى الحلفايا ،ورغم ذلك لم يتم تعويضهم حتى اليوم رغم الوعودات الكثيرة من حكومة الولاية ،والمتضررين مع المصلحة العامة و ليس ضدها لكن لابد من مراعاة حقوقهم التى ورثوها من الاجداد منذ 550 عاما ، ويضيف:بعد كل هذه الحقوق التى هضمت من قبل الجهات المعنيه تفاجأ الاهالى بان الحكومة تعلن عن بيع اراضيها المتبقيه في مزاد علنى اضافة الى اعلان تم نشره باحد الصحف عن يوم المزاد وكل ذلك دون علم اصحاب الحق الاصيل ، وقال هشام ان الاهالى غاضبون لما يحدث لهم من انتهاك اراضيهم التي وصفها بالملك الحر، مؤكدا بان جسر الحلفايا جاء نقمه بدلا ان يصبح نعمة، فيما قال المواطن احمد الهاشمى انهم يطالبون من الحكومة مراعاة حقوق المواطن البسيط الذى يعتمد على ارضه باعتبارها مصدر رزقه واضاف ان الذى يحدث لأهل الحلفايا ظلم كبير لايرضاه الله ، وتساءل احمد كيف يتم النزع مرتين خلال سنتين فقط ودون تعويض وجبر للضرر؟ وطالب حكومة الولاية بالنظر الى قضيتهم بعين الإعتبار.