كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود عباس عن اعداد التقرير النصف السنوي لمشروع التحصيل الالكتروني توطئة لرفعه لمجلس الوزراء ، مشيرا لربط الوحدات التي لها أجهزة تحصيل الكتروني مع نظام التحصيل الالكتروني بعد اجتيازها مرحلة الاختبار والتي تشمل وزارة النفط والكهرباء والقضائية، داعياً لتسريع العمل في نظام الدفع الالكتروني . ولفت الي استقرار نظام التحصيل الالكتروني والزيادة المضطردة التي حققها في الايرادات في المركز والولايات ، مشيرا الي استقرار نظام التحصيل الالكتروني في كافة جوانبه ، اضافة الي الثقة التي توفرت في عمل النظام. وقال محمود ان مشروع التحصيل الالكتروني يسهم في عملية الاصلاح الاقتصادي ، واشار الي أثاره الايجابية في عملية تحصيل الايرادات بالمركز والولايات وزيادة نوافذ تحصيل الايرادات بالولايات . ومن جانبه أوضح هشام ادم مهدي مدير ديوان الحسابات ان الاصدارة الثالثة لمشروع التحصيل الالكتروني أحدثت تطورا كبيرا في عمل النظام بمعالجة معوقات الشبكات مؤدية للتوسع في نوافذ التحصيل ، مضيفا باستخدام الطابعات الحرارية في عملية التحصيل الالكتروني.