اتهمت حكومة ولاية النيل الأبيض إدارة جامعة الأمام المهدي بزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي من خلال المماطلة والتراخي في حل المشكلات الأكاديمية والإدارية التي ظلت تلازمها لفترة طويلة، ما أتاح الفرصة لأصحاب الأغراض لتحويلها واستغلالها سياسياً. وقال المتحدث باسم حكومة الولاية، وزير الثقافة والإعلام؛ عبدالماجد عبدالحميد، لشبكة الشروق، إن ما يحدث بجامعة الإمام المهدي جاء نتيجة لعدم وجود إدارة حقيقية وفاعلة تستطيع «حلحلة» المشكلات الأكاديمية للطلاب. وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب قرار إدارة الجامعة بتعليق الدراسة بكلية الهندسة إثر اعتصام طلابها بسبب ما سموه التدهور الأكاديمي والبيئة الجامعية. وكان طلاب الكلية قد دخلوا في اعتصام وأمهلوا الإدارة 48 ساعة لحل مطالبهم، المتمثلة في عدم رهن نتائج الامتحانات بدفع الرسوم، وتهيئة البيئة الجامعية بتوفير المعامل والورش وممارسة النشاط الثقافي، بالإضافة إلى إقالة عميد الكلية الذي اعتبروه السبب الرئيس في بعض تلك المشكلات. وقال مدير الجامعة؛ البروفيسر علي محمدين، إن المطالب التي رفعها الطلاب غير واقعية ولا وجود لها على أرض الواقع. واتهم وزير الثقافة والإعلام بالولاية شخصيات وجهات سياسية، موالية ومعارضة، لم يسمها، بالضلوع في إثارة واستغلال الصراع داخل الجامعة لتهديد ونسف الاستقرار السياسي والاقتصادي بولاية النيل الأبيض. وأشار الوزير إلى أن الأمر تتسبب فيه كذلك وزارة التعليم العالي بعدم حسمها لقضية الإدارة بالجامعة بتعيين مدير جديد. وكانت السلطات الأمنية والشرطية فضت اعتصام طلاب كلية الهندسة وأخرجت المحتجين خارج الكلية، بعد قرار تعليق الدراسة، وكادت أن تحدث احتكاكات بين الجانبين لولا تدخل بعض القيادات المجتمعية والشعبية بمدينة كوستي. وقال المتحدث باسم ولاية النيل الأبيض إن على إدارة جامعة الإمام المهدي التفرغ لإدارة العملية التعليمية والأكاديمية والابتعاد عن إدخال الجامعة في الصراعات السياسية بالولاية من خلال عضوية المؤتمر الوطني بالجامعة. وقال الوزير إن هناك من يغذي هذا الصراع لزعرعة الاستقرار السياسي بالولاية، ودعا قيادة الحزب الحاكم إلى حسم تلك التفلتات والتفريق بين القضايا السياسية والتنفيذية بالحكومة. وأشار إلى أن سياسة إطفاء الحرائق عبر الأجهزة الأمنية لا تجدي نفعاً، مطالباً بحل المشكلة جذرياً بتعيين مدير جديد للجامعة. وأبان أن ولاية النيل الأبيض تعيش وضعاً استثنائياً من خلال الواقع الجغرافي الجديد، بعد انفصال الجنوب، ما يتطلب الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.