اقر مجلس الوزراء امس، مسودة قانون يقسم اقليم دارفور، الى خمس ولايات بدلا عن ثلاث. وينتظر ان يحال مشروع القانون الى البرلمان ليحظى بالاجازة تمهيداً لسريانه. ووفق القسمة الجديدة، فان ولاية شرق دارفور تقع حدودها داخل مناطق قبيلة الرزيقات، كما ان ولاية وسط دارفور غالب الوجود السكاني فيها لقبيلة الفور. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أحمد توقاني، ان هذا التقسيم «سيجعل الوضع اكثر استقرارا وامانا لوجود قبائل كثيرة في المنطقة وكل منها تريد ان يكون لها ولاية خاصة بها». وقال وزير العدل، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، ان مشروع القانون يجئ استناداً على الدستور، وانفاذاً لرغبات أهالي دارفور التي تبدت منذ انشاء الولايات في العام 1994م، والتي طالبت بإنشاء خمس ولايات، بجانب ان القانون يأتي تجسيداً لتوصيات ملتقي أهل دارفور، والذي عقد بكنانة في العام 2008م، والذي كان قد أوصى بزيادة عدد ولايات دارفور، فضلا عن مقتضيات استراتيجية سلام دارفور. وأضاف، ان مشروع القانون تضمن الغاء ولايتي جنوب وغرب دارفور وانشاء أربع ولايات تتمثل في ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وتتكون من 10 محليات، ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين وتتكون من 5 محليات، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة وتتكون من 8 محليات، وولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجى وتتكون من 8 محليات. واوضح دوسة، ان مشروع القانون جوّز للولايات المنشأة بموجب أحكامه ووفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في الدستور الولائي والقانون أن تنشئ بالتقسيم أو الدمج أية محلية من محلياتها التى حددها مشروع القانون. ونص مشروع القانون بأن تكون الحدود الجغرافية لهذه الولايات المنشأة هى ذات حدود المحليات المكونة لها. من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروع المكافحة البيولوجية لناقل مرض الملاريا، قدمه وزير المالية علي محمود، وذلك بقيمة 4 ملايين و860 ألف دولار يُسدد فى 30 عاماً ولفترة سماح 10 سنوات. وعارضت حركات التمرد في دارفور هذا المشروع واعتبرته يقوم على اساس «فرق تسد» بهدف لفت الانظار عن المشكلات الحقيقية في المنطقة وتقويض مفاوضات الدوحة التي تراوح مكانها. وتطالب حركات دارفور بان تكون دارفور اقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل العام 1994، وقضية الاقليم من قضايا التفاوض في منبر الدوحة.
