دعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الي ربط جميع المؤسسات الحكومة والوزارت بترميز موحد، وكشفت عن لجنة مشتركة بينها ووزارة الداخلية للتوافق على ترميز موحد وطالبت بوضع آلية محددة له لمجابهة التحديات وتحقيق التوافق بين مختلف النظم بما يحقق تكاملها عند تطبيق الحكومة الإلكترونية وتفادي اللبس الناجم عن استخدام مفردات ذات دلالة واحدة برموز مختلفة. وقال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور يحيى عبد الله محمد لدى مخاطبته الورشة التنسيقية بين وزارته ووزارة الداخلية حول الترميز الموحد امس، نحن لدينا اجتماعات دورية ولجان مشتركة مع وزارة الداخلية لمتابعة مشروعات تقانة المعلومات والتوافق على ترميز موحد للعملومات القومية. وامن على اهمية الترميز الموحد للمؤسسات والوزارات بالدولة، وقال ان هذه العملية تمكن من معرفة جميع الانشطة الموجودة بالعالم لأن عملية الترميز هي عملية عالمية تقوم بها جميع الدول تحت مظلة الاممالمتحدة. واكد الوزير حرص وزارته على التنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختلفة للوصول الى ترميز موحد للمعلومات وقال «هنالك جهات كل واحدة ترمز على مفردها» ولابد من توحيد ذلك لاجل التمكين من تكامل الأنظمة وتبادل المعلومات بين الوحدات المختلفة داخل الدولة بسهولة وقياس الأداء واستخلاص المؤشرات ومراقبة تنفيذ الخطط من خلال استخدام التصانيف المحددة. من جانبه اكد وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ضرورة الترميز الموحد للمعلومات بالدولة ، وقال ان الحكومة الآن بدأت مشروع السجل المدني والرقم الوطني والجوازات والهجرة وهو يحتاج الى ترميز موحد ليساعد على سهولة الوصول للمعلومات، واضاف ان الحكومة مطالبة بمواكبة التطور العالمي «لان عصر المهارات الفردية انتهى وجاء عصر العمل الجماعي»، ولابد من تقوية المؤسسات لمواكبة التطور، وتابع نحن حريصون على التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في هذا الاتجاه وتعهد بتنفيذ وزارته ما تخرج به الورشة من توصيات.