منعاً لتدويل قضية متأثري منطقة المناصير في شمال السودان جراء إنشاء سد مروي احتجزت الأجهزة الامنية رجلا وامرأة يحملان الجنسية الالمانية ، وتم توجيه تهمة جمع المعلومات حول سد مروي ومتضرريه ، مثلما تم توجيه تهمة سعيهما لتدويل ملف المتضررين من إنشاء السد في المحاكم الخارجية. غير أن تحركات مكوكية سريعة قادتها وزارة الخارجية الالمانية مع نظيرتها السودانية عبر اتصالات تمت على مستوى وزراء خارجية البلدين أفضت الى اطلاق سراح « الرجل والمرأة « في أقل من 48 ساعة حيث وصل الخرطوم أمس مدير الشؤون الافريقية في وزارة ا?خارجية الالمانية « والتر « مبتعثاً من قبل وزارته لأجل انهاء هذه المهمة التي انتهت بنجاح، حيث غادر الجميع مساء امس الخرطوم متوجهين الى برلين بعد اكتمال التحقيق مع المحتجزين . وحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح ل» الصحافة « تم اطلاق سراح المحتجزين الالمانيين بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين مثل السودان فيها مدير ادارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية عمر صديق « . وكان المحتجزان قد رحلا فور القاء القبض عليها الى الخرطوم، حيث تم اجراء التحقيق معهما ، ووفقاً للعبيد مروح فان الرجل أقر بالتهم الموجهة اليه وبممارسته نشاطاً خارج حدود تصريح الدخول الخاص به ، وأضاف « أقر بما وجه اليه ، وقدم اعتذارا عن ذلك « . وبدا لافتاً حرص الحكومة على عدم اعطاء القضية أي أبعاد سياسية أخرى ربما تؤثر على مسار العلاقات الدبلوماسية المتطورة بين البلدين ، حيث اكتفت الحكومة السودانية بلفت نظر الرجل وعدم تصعيد الموضوع من ان يأخذ اي منحى آخر. وقال المروح « تمت تسوية الموضوع بحيث لا ينحو اي منحى اخر من قبيل تدخل في الشأن الداخلي أو تجسس لصالح دولة أجنبية وهو ما يمثل القيمة الفعلية للمذكرة التي وقعت بين البلدين « . ولمّا كان لابد من ايجاد سند محلي حتى يتمكن الالمانيان من العبور الى ولاية نهر النيل، تردد ان الرجل والمرأة اللذين وصلا الخرطوم بتأشيرتي دخول سياحية غادرا الى نهر النيل بصحبة قيادات معروفة بمعارضتها لمشروع سد مروي، غير أن مصادر أخرى أكدت ضلوع قيادات تنتمي للحركة الشعبية فى الشمال فى تنظيم وترتيب رحلة الالمانيين الى مناطق المتأثرين ببناء السد، الشئ الذي لفت نظر السلطات الأمنية لهما . في المقابل فان المانيا لم تكن بعيدة عن ملف سد مروي خاصة وأن الشركة الاستشارية الهندسية الخاصة بالمشروع شركة المانية ، ?كنها تلقي معارضة شديدة في الداخل الالماني حيث شرعت شركات المانية محلية ربما تكون منافسة لشركة لاهماير الاستشارية المشرفة على سد مروي قامت بتحركات داخل المحاكم الالمانية ضد الشركة حيث قام المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية باجراء تحقيقات مع شركة لاهماير الألمانية الاستشارية حول مشاركتها في الاشراف على مشروع سد مروي في ضوء القضية التي رفعها المتأثرون بالسد ضدها بواسطة المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان . . وتواجه شركة لاهماير حسب عريضة الاتهام ثلات تهم رئيسية تتعلق بالتعدي علي الأملاك الخاصة، والحرمان من حق العيش و الغذاء، وانتهاك حق السكن وحرمان آلاف المزارعين علي شاطيء النيل من حقهم في الحياة وانتاج غذائهم . في الوقت الذي قبلت فيه المحكمة الدعاوى المرفوعة ضد الشركة فانها طالبت بمزيد من الادلة لادانتها وهو ما يقود الى أن تحركات الرجل والمرأة الالمانيين داخل مرابيع المتأثرين من سد مروي ربما كان الغرض منها جمع تلك الأدلة والشهادات الحية من المواطنين لوضعها في ملف الاتهام ، وهو ذات الشئ الذي أشار اليه رئيس ?جنة متضرري سد مروي بنهر النيل، العقيد «م» الطيب محمد الطيب في تصريحات صحفية عقب احتجاز الالمانيين « بأن يكون الموقوفان الألمانيان موفدان من المحاكم الألمانية التي قبلت بعض الشكاوى من معارضين لقيام سد مروي « . ووصف الطيب محمد الطيب، اعتقال الألمانيين اثناء جمعهما المعلومات بمنطقة بحيرة سد مروي وحقيقة اغراقها للسكان، وصفه بأنه احباط لأكبر محاولة لتدويل قضية ملف المتضررين من قيام سد مروي. ووفق لمعلومات تحصلت عليها «الصحافة» من مصادر موثوقه فان الالمانيين مارسا نشاطا غير النشاط المخول لهما وفق إذن الدخول الذي سمح لهما دخول البلاد بمقتضاه. واكدت المصادر أن الرجل وهو عبارة عن منتج والمرأة التي كانت تحمل آلة تصوير فيديو كانا يستنطقان المواطنين المحليين حول الاضرار التي تعرضوا اليها جراء قيام سد مروي والاستماع الى شكواهم وتسجيلها بواسطة آلة تصوير الفيديو التي بحوزتهما . وكانت حوالي 16 ألف أسرة ممن آثروا الخيار المحلي، قد تضرروا من بحيرة السد واغرقت القرى المحيطة بالبحيرة في العام 2008 دون اكتمال عمليات الاحصاء للمغروسات والنخيل والأراضي والبيوت .
