أقر اجتماع عقده والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر مع مسؤولي مصلحة الاراضي امس، رسوم كل تعاملات الاراضي بحلول العام 2012 ، وتعليق جميع انواع الازالات، بينما طالب نواب المجلس التشريعي للولاية بمراجعة قانون الأراضي. وعقد والي الخرطوم امس اجتماعاً بمصلحة الاراضي بحضور وزير التخطيط والتنمية العمرانية الرشيد علي فقير، وحدد الاجتماع عدة موجهات ابرزها تخفيض رسوم كافة المعاملات بالقدر الذي يسهل على المواطن سدادها ،ووجه بالتعامل مع القضايا العالقة فى ملف الاراضي والمهام الموكلة للآلية العليا لحماية الأراضي وازالة المخالفات. وأشار الوالي الى أن الموجهات تتمثل فى تطبيق لا مركزية العمل فى مجال الأراضي بانشاء 7 مكاتب للاراضي بواقع مكتب بكل محلية ونقل نظام النافذة الواحدة المعمول به فى رئاسة مصلحة الأراضي لكل مكاتب الاراضي. وتم الاتفاق على ايقاف جميع انواع الازالات الى حين اكتمال مطلوبات قيام آلية الازالة والتي من ابرزها اعداد قوة شرطية قوامها ألف عنصر بجانب ألف مفتش على ان يتم تعيين مراقب لكل شارع لمنع وقوع المخالفات. في سياق متصل، طالب نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم خلال تداولهم امس حول خطاب الوالي بضرورة مراجعة قانون الأراضي وأهمية التنسيق بين وزارة التخطيط العمراني ووزارة الزراعة. وأكد النواب أهمية وضع التشريعات والقوانين التي تؤدي الى ضبط وتأمين الولاية، ومعالجة الظواهر السالبة من التشرد والتسول واختطاف الأطفال، فضلا عن معالجة السكن العشوائي، وفك الارتباط بين القوانين الاتحادية والولائية فيما يتعلق بقانون الزكاة.
