اقر وزير المالية، علي محمود، بظهور اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال الربع الاول للعام الجاري ،وتعهد باتخاذ جملة تدابير مالية ونقدية في الوقت المناسب لاحتوائه، وكشف عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. بينما حذر نواب البرلمان من انفجار الشعب في وجه الحكومة جراء الضائقة الاقتصادية الخانقة والارتفاع الجنوني لاسعار السلع الضرورية. واكد الوزير خلال مخاطبته البرلمان امس صعوبة السيطرة علي التصاعد الجنوني للاسعار، لكنه تعهد بعدم حدوث شح او ندرة في السلع لاسيما الضرورية «السكر ، القمح ،الدواء ،االمحروقات حتي نهاية العام الحالي «، واضاف « ممكن ترتفع الاسعار لكن ما حتصل ندرة وما حتكون في صفوف» ،مشيرا الي ان تنفيذ الموازنة ووجه بجملة تحديات منها استمرار الحصار الاقتصادي والتوترات الامنية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، والتي زادت الصرف بنسبة 13% متجاوزة كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ . وشن اغلبية نواب البرلمان هجوماً قاسياً علي وزير المالية، وطالبوه بوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطن جراء تدهور المعيشة وارتفاع الاسعار ،مشيرين الي ان مبلغ مليون جنيه «ما بتملى قفة لان الاسعار مرتفعة بنسبة 300%» ، واعلن النواب رفضهم لرفع الدعم عن المحروقات ، وطالبوا بوقف الصرف الملياري علي الابراج والسيارات، وترشيد الانفاق الحكومي وانهاء التعاقدات التي تتراوح ما بين (50 - 100 ) مليون جنيه. وحذرت النائبة بكتلة المؤتمر الوطني، سعاد الفاتح، من انفجار شعبي ضد الحكومة والبرلمان اللذين قالت انهما يتجاهلان احتياجات المواطن، واضافت»خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر « وزادت «الناس التحت قبة البرلمان ماعارفين ظروف الناس العايشة برا الوصلت بيهم الحالة الي تناول وجبة سخينة فقط في اليوم .» ورفض النائب محمود محمد سليمان، رفع الدعم عن المحروقات، وقال لن نقبل رفع الدعم عن المحروقات «لزيادة هلاك المواطن « لاسيما مع استمرار المرتبات والعربات المليارية . بينما وصف النائب علي محمد نور، بيان وزير المالية بغير الواقعي، لافتا الي ارتفاع اسعار السلع الضرورية لاسيما السكر الذي وصل جواله زنة 10 كليو الي 45 جنيهاً، وقال مخاطبا وزير المالية «جيب لينا كلام واقعي « واتهم وزير المالية بالتسبب في تعطيل الدعم والمشاريع الولائية، مستدلا باستقالة والي القضارف وشكوي رئيس السلطة الانتقالية لدارفور من التلكؤ في الوفاء بالتزامات الحكومة في صندوق اعمار دارفور، وقال نور ان الوزير رفض مقابلته في الوزارة وقابل استفساره بشأن «قرض ايراني لمستشفى ابوزبد « بكل استهتار . من جهته، طالب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، بجانب التعجيل في اتخاذ خطوات اصلاحية ،وحذر من ان تأجيل الاصلاحات من شأنه مضاعفة التدهور الاقتصادي، وشدد علي المالية بوضع حد للقضايا الاقتصادية التي اشار لها تقرير المراجع العام. ورفض وزير المالية في رده علي مداولات النواب تحميل وزارته ارتفاع اسعار السلع، وقال «حقو تحمدو الله» علي توفر المواد البترولية والدقيق والسكر في الوقت الذي يعاني فيه جنوب السودان من مجاعة وضائقة مالية وشح في المحروقات ،وقال الوزارة غير مسؤولة عن اسعار السكر لان مهمتها انتاجه واستيراده، واقترح الوزير ان يتم توزيع السكر بالبطاقة التموينية لحل هذه الازمة، واقر محمود بأن المالية احيانا «تتسكع وتتلكع في تنفيذ المشروعات تحت مظلة تطبيق القانون» . إلى ذلك كشفت زارة المالية عن عجز في ميزان المدفوعات في الربع الاول من العام 2012 م قدره 285.7 مليون دولار مقابل فائض بمبلغ 183.2 مليون دولار في الربع الاول من العام الماضي، وعجز في الميزان التجاري بلغ 539.6 مليون دولار بسبب الانخفاض الكبير في صادرات البترول الخام في حين بلغ العجز الكلي 2986.3 مليون جنيه. واقر تقرير وزارة المالية حول الربع الاول من العام 2012 الذي قدمه وزير المالية علي محمود امام البرلمان امس، بحدوث فجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الوطنية امام الدولار بلغ حوالي 55.5% مقارنة بنسبة 8.8% من العام المنصرم نتيجة لنشاط المضاربة في سوق النقد الاجنبي. واشار التقرير الي ان حجم الاستدانة من بنك السودان بلغ 625 مليون جنيه بينما بلغ اجمالي الاداء الفعلي لشراء السلع والخدمات حوالي 527.7 مليون جنيه مقارنة ب 516 مليون جنيه من العام الماضي ،وعزا الزيادة في الصرف علي الوحدات الامنية والدفاعية وسداد التزامات الوحدات التي لم تدرج لها اعتمادات في الموزانة. واعلنت المالية التوسع في اصدار شهادات المشاركة الحكومية «شهامة» لتعويض الفاقد من الموارد حيث اصدرت شهادات بقيمة 1007.1 مليون جنيه فيما تم سداد 277.2 مليون جنيه فيما اعتمدت سندات بمبلغ 212.6 مليون جنيه غير انه لم تسدد الا 0.2 مليون جنيه فقط. واكد تعسر معالجة الديون الخارجية رغم سداد مبلغ 196.2 مليون جنيه ،بينما وصل اجمالي السحب علي المنح والقروض 332 مليون جنيه، منها 149.3 مليون جنيه سحب للقروض و182.3 للمنح لتنفيذ مشاريع اعالي سد عطبرة وستيت وتعلية خزان الروصيرص وبلغ الاداء الفعلي للايرادات الضريبية حوالي 2561.1 مليون جنيه بنسبة ربط 109% ، بينما بلغت المنح الاجنبية 182.3 مليون جنيه مقارنة ب 448 مليون جنيه لنفس الفترة من العام 2011م. واكدت الوزارة انها ستعمل مع البنك المركزي لتحقيق استقرار الصرف وترشيد الطلب علي النقد الاجنبي والتركيز علي السلع الرئيسية التي شهدت انخفاضا في استيراد القمح 34% والسكر بنسبة 12% بينما ارتفعت نسبة استيراد المنتجات البترولية والادوية بمعدل 14% و23%.
