كشفت قيادات في المؤتمر الوطني ل»الصحافة» ان الحزب الحاكم سيضطر، بسبب «ضغوط»، الى الاكتفاء بزيادة جنيهين على جالون البنزين والابقاء على أسعار الجازولين وغاز الطبخ كما هي، وتوقعت ان يحسم اجتماع شورى الحزب اليوم الامر نهائيا، بينما يخاطب الرئيس عمر البشير البرلمان بالثلاثاء. وفي الاثناء كشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن اغلاق 37 حسابا وزاريا بالبنوك عبارة عن اموال جنبتها بعض الوزارات، آخرها اغلاق 15 حسابا الخميس الماضي وتوجيه بنك السودان بصرف الاموال للوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية حال حدوث طارئ، واعترف بصعوبة تقليص جهاز الدولة نسبة لمشاركة 15 حزبا وحركة في الحكومة بموجب اتفاقات. واعلن دخول 25 ألف برميل نفط يوميا خلال الساعات الماضية. وتوقع رئيس اللجنة الفاتح عز الدين ان لا تشمل عملية رفع الدعم عن المحروقات الجازولين وغاز الطبخ قائلا ان نسبة 58% من البنزين المدعوم تستفيد منها جهات خارجية كالمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، مؤكدا اتخاذ الحكومة لاجراءات اقتصادية قاسية و»بلا رحمة» لمراجعة العقودات الخاصة بالمسؤولين في قطاع البنوك والشركات الكبيرة ودمج الوزارات الاتحادية واغلاق وتجفيف حساباتها «المجنبة» وتخفيض مخصصات الدستوريين الى 45% وتخصيص سيارة واحدة لكل منهم مع تخفيض منصرفات الوقود ودعم 3 ملايين أسرة فقيرة بشكل مباشر. وقال الفاتح عز الدين في مقابلة مع الاذاعة السودانية امس، ان حوالي 27 ألف مركبة تتبع للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية تتزود بالوقود المدعوم وتستهلك نحو 12 لترا في اليوم طبقا لتقرير موثوق، مضيفا ان بعثة اليوناميد تمتلك حوالي 9 آلاف سيارة ومركبة و50 طائرة تتزود بالوقود بجانب خطوط الطيران العالمية التي تتزود بالوقود من السودان. وقال ان السودانيين صبروا على الحكومة طويلا، لكنه توقع ان انفراجا وشيكا على صعيد الاقتصاد بعد دخول مربعات للنفط خلال الساعات الماضية والتي يبلغ انتاجها حوالي 25 ألف برميل يوميا مع تطبيق البرنامج المتسارع الذي يستهدف الوصول الى 320 ألف برميل يوميا في العام 2016 ، وزاد»اثق تماما ان الصبر لن يطول وسنجتاز الصعاب الى الرخاء» ، مضيفا ان تأخر الحكومة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية بسبب الاشفاق على المواطن. إغلاق 15 حسابا لوزارات الخميس الماضي وكشف رئيس لجنة العمل بالبرلمان عن اغلاق 37 حسابا وزاريا بالبنوك عبارة عن اموال جنبتها بعض الوزارات، آخرها اغلاق 15 حسابا الخميس الماضي بالتنسيق مع وزارة المالية ، وتوجيه بنك السودان بصرف الاموال للوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية في اي وقت حال حدوث طارئ والتدقيق في المنصرفات. واعلن عز الدين عن اتجاه الحكومة لمراجعة عقودات الشركات الكبيرة واجراء عمليات استئصال واسعة و»بلا رحمة» ستطال من تشملهم التعاقدات بعد اجراء الدراسة اللازمة حول فرص بقائهم ومدى حاجة تلك الشركات لهم، بجانب الغاء وتصفية الشركات الحكومية التي وصفها بالفاشلة، وزاد «الاجراءات ستطال شركات ومصانع السكر والجامعات والهيئات والصناديق». وتابع «راتب مدير جامعة الخرطوم يبلغ 43 ألف جنيه في العام، وهذا راتب ضئيل مقارنة مع الاعباء الملقية على عاتقه». واعترف رئيس لجنة العمل بالبرلمان بصعوبة تقليص الاحزاب المشاركة في الحكومة، وقال انه من الصعوبة ابعادها خاصة الحركات التي لديها اتفاقات مع الحكومة، وزاد «لا يمكن ان تستغني عنها لتوفير مليون دولار وتصرف 10 ملايين دولار على الحرب» ،وتابع «15 حزبا يشاركون في الحكومة وجميعها تحظى بواجهات سياسية وجماهيرية والمعادلة صعبة لان الحكومة مطالبة بان توازن بين التطلعات والموازنة وبعض المشاركات حققت السلام في دارفور». جراءات التقشف تطال البنوك والشركات الكبرى وعلى صعيد تقليص الوزارات، توقع عزالدين عدم تقليصها الى 15 وزارة كما اشارت بعض التكهنات وقال «لا تتوقع مني ان اقول ان الحكومة ستتشكل من 15 وزارة فقط. . السودان بلد كبير وهناك معطيات وضغوطات وحتى الوزارات تشكو فقرها لطوب الارض وبعضها تمارس مهاماً لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة». وذكر عز الدين ان اجراءات التقشف ستطال قطاع البنوك والشركات الكبرى ومراجعة تعاقداتها مع المسؤولين، مضيفا ان الاجراءات ستكون جذرية وحاسمة لكل العقودات والمخصصات المالية بعد مراجعة جدوى استمراريتها. واكد عز الدين كفالة 400 ألف طالب جامعي ودعم الوجبات داخل الجامعات وشراء ملابس ل150 ألف طالبة جامعية،وتوجيه الصندوق القومي لرعاية الطلاب بتوسيع مظلة الطلاب الفقراء حتى يتسنى للحكومة دعمهم، بجانب تركيز اسعار الفراخ عند 14 جنيها للكيلوجرام خلال فترة وجيزة بدعم مدخلات الانتاج. وبث المسؤول البرلماني تطمينات بالاستمرار في استيراد الدواء والمعينات الطبية وتوفير التمويل اللازم من بنك السودان وتكثيف عملية المراقبة والمتابعة للاسعار منعا للتلاعب واستغلال ظروف المواطنين. واشار الى ان عملية اسعار الوقود تتفاوت من دولة الى اخرى في الجوار اذ يبلغ سعر لتر البنزين في اثيوبيا نحو دولارين وفي كينيا دولاراً ونصف الدولار ، بينما في السودان يباع ب 66 سنتا وهذا اقل من النصف فيما يباع الغاز في الدول المجاورة بنسب تتأرجح بين 16 دولارا في اثيوبيا و60 دولارا في جيبوتي و49 دولارا في كينيا، وقال ان ارتفاع اسعار الوقود في السودان يؤجج اسعار الوقود بكمبالا بسبب عمليات التهريب اليها. واشار الى ان استمرار الحروب على الحدود القى باعباء اضافية على الاقتصاد ، وزاد»حينما تخوض حربا فان اقتصادك يصاب بنزيف في المخ». شورى «الوطني» يحسم قرار تحرير المحروقات اليوم توقع عضو البرلمان وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عباس الخضر، ان يحسم مجلس شورى الحزب الحاكم في اجتماعه اليوم، قرار رفع الدعم بشكل نهائي، واتخاذ التدابير اللأزمة لانقاذ الموازنة. وقال عباس ل»الصحافة» ان حزبه يجري مداولات سياسية واسعة للتوصل الى رؤية موحدة بشأن الاصلاحات الاقتصادية، ووصف الوضع الاقتصادي بالصعب. وقال، انه برزت بعض المقترحات بتجميد مشاريع التنمية لفترة عام مع الاستمرار في عملية تخفيض الدستوريين والاستغناء عن معتمدي الرئاسة في المحليات ومديرين بدرجة وزير. «أنصار السنة» مستعدة للخروج من الحكومة دعماً للتقشف أعلنت جماعة أنصار السنة المحمدية استعداد وزرائها بالمركز والولايات للتخلي عن مناصبهم دعماً لجهود التقشف بالدولة، ووقوفاً مع معاناة المواطن مع الوضع الاقتصادي الراهن. ودعت الجماعة الحكومة للتخلي عن رفع الدعم عن المحروقات. ودعا الرئيس العام للجماعة، اسماعيل عثمان محمد الماحي، في خطبة الجمعة بمسجد المركز العام للجماعة بالسجانة امس، الى التخلي عن رفع الدعم عن المحروقات باعتبار أنه خيار غير مجدي لمنع الانهيار الاقتصادي، بحسب الخبراء، وتساءل: «اذا كان لا يمثل حلاً جذرياً للأزمة فلماذا الاستعجال في تطبيقه». وطرح اسماعيل مجموعة من الحلول والبدائل لمواجهة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، وذلك بالاتجاه للزراعة ووضعها على رأس أولويات الانفاق العام بالدولة، مشدداً على أهمية محاربة الظلم واستغلال النفوذ والفساد بأنواعه والتعدي على المال العام وذلك بآليات عملية تجتث هذه الظواهر، وتكون لها آثار ملموسة ومحسوسة يراها الناس على أرض الواقع. وطالب بوضع استراتيجية عملية للتعامل مع موارد السودان المختلفة، داعياً الى انهاء سياسة الهدر والتعامل غير المرشد مع الموارد وتبديدها في ما لا يفيد. واعتبر رئيس انصار السنة أن الاستغفار هو آلية مهمة لمعالجة التدهور الاقتصادي. برلماني: ضغوط حصرت القرار في زيادة البنزين جنيهين قال عضو البرلمان مهدي اكرت ،ان الضغوط التي مارسها بعض المسؤولين داخل الحزب الحاكم، بجانب المعارضة والبرلمان والاعلام ،كافحت قرار رفع الدعم عن المحروقات وحصرته في تطبيق جزئي ليشمل البنزين فقط بواقع جنيهين للجالون بعد ان كان القرار يتجه لبيع الجالون ب13جنيها بدلا عن 8,5 جنيه. وقال اكرت ل»الصحافة» ، ان حزمة التدابير المتوقعة تستهدف عملية اعادة هيكلة الحكومة من خلال الغاء 12 ألف وظيفة تعاقدية، وتخفيض عدد الدستوريين بنسبة 50% ، وتقليص الوزارات الاتحادية والولائية والابقاء على 30 دستوريا في كل ولاية من جملة 60 دستوريا. وقال انه من المرجح ان تنخرط كتلة نواب المؤتمر الوطني في البرلمان في اجتماع غدا للتطرق للتدابير المتوقع اعلانها قريبا، كما انه من المنتظر ان يخاطب الرئيس عمر البشير البرلمان الثلاثاء المقبل حول الاصلاحات الاقتصادية ، في وقت يجتمع فيه مجلس شورى المؤتمر الوطني اليوم للتباحث في الشأن ذاته. وذكر اكرت ان هناك مقترحا بتوسيع المظلة الضريبية والضغط على الشركات غير الخاضعة للضرائب، قائلا ان ضريبة القيمة المضافة تطبق بنسبة 70% ما يستدعي البحث عن النسبة المتبقية. الاتحادي الأصل يشكك في الحلول الاقتصادية شكك القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر في ايجاد معالجة للأزمة الاقتصادية الراهنة وقال ان من تسبب فيها لا يمكن ان يكون جزءا من الحل، مؤكدا ان تمسك المؤتمر الوطني باتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات هو اسلوب خاطئ وطريقة عقيمة للمعالجة ويعكس حجم الهوة الكبيرة بين المواطن والحكومة. وقال السر ل»الصحافة» ، ان الوضع الاقتصادي بالبلاد وصل الى درجة عالية من التأزم والتعقيد، مضيفا ان مثل هذه الحلول «المسترجلة» ستزيد الجرح عمقاً والأزمة تعقيداً وستعيد البلاد الى عهود الفوضى. وقال ان السودانيين لن يقبلوا ان يكون الوطن مطية لقيادات فاشلة ومسرحا لتجارب خاسرة، كما لن يسمح لقيادات المؤتمر الوطني ان تضحك عليه بكلام معسول وبأرقام وهمية، حسب تعبيره. وتوقع السر «ازدياد حالة الغليان» في الشارع العام ما يجعل الساحة مفتوحة امام كل الاحتمالات.
