قالت نيابة الثراء الحرام والمشبوه انها تلقت خلال هذه الايام بلاغات جديدة ضد عدد من الموظفين بالدولة والخدمة العامة، استغلوا النفوذ والوظيفة وظهر عليهم الثراء المشبوه والحرام، مؤكدة انها تباشر التحقيقات الان توطئة لعرض التحلل عليهم او تقديمهم الى المحاكمة او شطب البلاغات. ووصف وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، أحمد عبدالعاطى فى حديث خاص ل(الصحافة) أمس البلاغات ب(المهمة وأنها فى طور التحقيق)، موضحا أن البلاغات الجديدة تعد نوعاً مغايراً فى بلاغات الثراء الحرام والمشبوه والتى تصل الى النيابة، مبينا أن 80% من البلاغات التي كانت فى الماضى تصل الى النيابة كانت اشتباها بالثراء الحرام فى معاملات ربوية، الا ان مجموعة البلاغات الجديدة تتعلق (باستغلال الوظيفة العامة والنفوذ). وكشف عبدالعاطى انه سيتم اولاً عرض التحلل على الموظفين والشخصيات من المتهمين والطلب منهم ارجاع المال المنهوب للدولة ،والكشف عن المتعاونين معهم فى تحقيق الثراء المشبوه،وذلك وفق القانون، ولفت الى ان النيابة فى حالة رفضهم التحلل فإنه سيتم تكملة التحقيقات وتقديمهم الى المحكمة فى حالة ثبوت الاتهامات، غير انه نوه الى ان هنالك بلاغات كثيرة تقدم الى النيابة ويتم شطبها لعدم كفاية الادلة ،مشيرا الى ان بعض الجهات والاشخاص يقدمون بلاغات كيدية ضد اشخاص، ويدعون انهم (يملكون عشرات العمارات والعقارات، وما أن تباشر التحقيقات حتى تثبت براءتهم). واثنى الوكيل على الاجراءات التي قام بها وزير العدل محمد بشارة دوسة بإعادة تفعيل نيابات المال العام ونيابة الثراء الحرام والمشبوه ،وتوجيهاته بتكثيف جهود النيابات ،ولفت الى أن وزير العدل فى اجتماعه الاخير مع النيابات والامن الاقتصادى والجهات المختصة فى قضاية المال العام والثراء الحرام (طلب من كل النيابات تقديم قضاية المال العام الى نيابة الثراء الحرام)، وكشف ان البلاغات الجديدة عدد منها قدمها جهاز الامن الاقتصادى بالاضافة الى نيابة المال العام وعدد من النيابات الاخرى.
