دعا ناشطون،الرئيس عمر البشير، الى التدخل لإلغاء القرارات التي صدرت اخيراً بإغلاق وتجميد منظماتٍ وطنية مُلتزمة بالقانون، ووقف الإجراءات المتخذة ضدها. وقالت مجموعة (كونفدرالية منظمات المجتمع المدني) في تعميم صحافي أمس ان السلطات رفضت استلام مذكرة مرفوعة للرئيس البشير أمس داخل القصر الجمهوري، من قبل وفد مكوّن من الدكتور أمين مكي مدني، وكمال الجزولي، وسامية الهاشمي، ومعز حضرة ورباح الصادق، موضحة ان المذكرة كانت بخصوص الهجمة الحكومية على النشاط المدني المحمي بالدستور، والمُصان بالقوانين، والمعزّز بالمبادئ والقيم الانسانية، والمواثيق والعهود الدولية. واشارت المذكرة الى ان هذه المنظمات ظلت تعمل لسنوات من أجل تطوير قطاعات مهمة في الوطن، وذلك التزاماً بمقتضيات العدل والمساواة بين بني الوطن الواحد، منوهة الى ان منظمات المجتمع المدني، أصبحت هدفاً مشروعاً لتعدِّيات جانب كبير من القطاع التنفيذي الرسمي، بالاتهامات وإلقاء الشُبهات، وانتهاك مقارها، والأمر بإلغاء الأنشطة المجدولة بدون إبداء أيّة أسباب. واشارت المذكرة الى ان كِبار موظفِّي مفوّضيّة العون الإنساني، والتي من المفترض أنها تنظم وتُيسِّر عمل منظمات المجتمع المدني،اعتادوا على اتباع معايير مزدوجة؛ «ففي الوقت الذي يُحابون فيه بعض المنظمات الموالية للحكومة، فإنهم يصبّون جام غضبهم على أكثر المنظّمات المستقلة، فيتعاملون معها باستعلائية، وروحٍ تجريمية، ما يتسبّب في تعويق عمل المنظمات المغضوب عليها».