اختتمت بالدوحة ظهر أمس أعمال الاجتماع الخامس للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وقال آل محمود في تصريح للصحفيين إن الاجتماع شهد عرضا من قبل بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) حول التطور الذي يشهده الإقليم. كما أوضح أن الاجتماع استمع إلى طرح من رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني السيسي حول ما تم تنفيذه من جانبهم وكذلك من رئيس وفد الحكومة أمين حسن عمر، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة قدموا بعض الملاحظات والاقتراحات حول ذلك، وقال «أستطيع أن أقول لكم ان نتيجة الاجتماع كانت إيجابية». وقال آل محمود إن أعضاء اللجنة عبروا عن إدانتهم للهجوم الذي قامت به اخيرا بعض الحركات والمجموعات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وتابع «المشاركون أكدوا أن مثل هذه الاعتداءات والهجمات هي ضد مصالح أهالي دارفور وتمنع الأهالي من الاستفادة من مشاريع التنمية». ولفت إلى أن ممثلين لكثير من الدول قالوا انهم سيرسلون رسالة واضحة لتلك الحركات، التي لم توقع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، للانضمام الى السلام وأنهم لن يقبلوا بأي عمل يعطل عملية السلام والتنمية في دارفور، مضيفا «الرسالة واضحة وهذه خطوة أولى قد تتبعها خطوات أخرى» . وأعلن آل محمود أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عقد الاجتماع السادس للجنة في دارفور في نيالا بعد أربعة أشهر باقتراح من الولاياتالمتحدة. وفي رده على سؤال حول مصلحة قطر من التوسط في سلام دارفور، نفى آل محمود وجود أية أهداف لدولة قطر غير مساعدة الناس في الإقليم، وقال «طُلب منا أن نقوم بالوساطة، وكان ذلك اختيار المجتمع الدولي وبعد ذلك تم تعيين الوسيط الدولي المشترك ليعمل مع قطر في الوساطة».