رصد : عبدالوهاب جمعة: لطالما قيل ان ولاية الخرطوم «مصغر السودان » بينما البعض الاخر يصفها باسم « جمهورية السودان » لتشابه المشكلات التي تواجهها وقصور المعالجات التي خصصت لحل مشكلاتها ، كانت الخرطوم حاضرة في صالون « سيدأحمد خليفة » الصالون خصص ل « جرد حساب حول قضايا مواطن الخرطوم » وتطرق الى مختلف القضايا التي تواجهها الولاية من السكن العشوائي الى قضايا الصحة .. ومن احتجاجات المواطنين بمنطقة أم دوم الى مشروعات التنمية بالولاية : نهاية مشكلات الصحة والمياه بالولاية قال والي ولاية الخرطوم في مستهل كلمته انه خصص يوم السبت من كل اسبوع للطواف الميداني لمتابعة المشروعات ، واعلن عن افتتاح قسم النساء والولادة بمستشفى سعد ابو العلاء، واوضح انهم أنشأوا 94 مركزا صحيا جديدا. وقال انهم حريصون على توفير خدمة العلاج على بعد 2 كيلو متر من كل مواطن وما لايتعدى نصف الساعة ، واكد ان حكومته قامت بتغطية كاملة لمستوى الخدمة الاول والذي يختص بالمراكز الصحية واكد شروعهم في اكمال المستوي الثاني المتعلق بالمستشفيات العامة، وقال لدينا 40 مستشفى عامة بالولاية منها 18 مستشفى التي من الحكومة الاتحادية، واعلن انهم سيفتتحون مستشفى عاما كل اسبوعين او ثلاثة ، واكد استكمال المستوى الثالث المتعلق بالمستشفيات المتخصصة نهاية العام الجاري ليكون العدد 16 مستشفى متخصصا بالولاية، واكد اكتمال المباني والكوادر والمعدات لكل تلك المستشفيات . واعلن الوالي ان العام الحالي سيكون عام الرضا عن خدمة المياه بالولاية وكشف عن توفير كل متطلبات هيئة المياه . ايجاد فرص عمل ل« 30 » ألف شخص وكشف والي الولاية عن اتجاه الولاية الى توسيع قاعدة الانتاج والتشغيل بالولاية، مشيرا الى مبادرة اتحاد اصحاب العمل واعلن عن توظيف خمسة آلاف شاب بجانب اتاحه فرص لعمل 20 ألف مواطن يعلن عنها في الايام المقبلة ، مضيفا « خلال شهرين نكون انتهينا منها ومن اجراءاتها » ، واعلن الخضر وفقا لاحصاءات الجهاز المركزي بان حجم البطالة في الولاية يتراوح بين 17 و 18 % وقال الخضر انهم قاموا بتمليك 100 حافلة تدفع اقساطها خلال اربع سنوات مشيرا الى عزمهم ايصال العدد الى ألف حافلة بجانب تمليك 500 مركبة تستخدم لاغراض تجارية مختلفة طي تداعيات أحداث أم دوم و اعلن والي الخرطوم عن توجيه مندوب النائب العام بالولاية بتولي التحقيق في تعامل الشرطة مع مواطني أم دوم اثناء احتجاجاتهم الاسبوع الماضي، وكشف ان اللجنة المحايدة ستدرس هل استخدمت الشرطة الطلقات النارية ام لا ، مضيفا « لم يثبت لنا ان الشرطة استخدمت طلقا ناريا »، واكد الوالي ان الاتفاق الذي توصلوا اليه مع اهالي أم دوم لم يكن السبب من ورائه ان الاهالي « طلعوا مظاهرة » او ان الشرطة قتلت احدا منهم، مضيفا « انها ليست ترضية وانما ناس عندهم قضية ولازم تعالج »، واعلن عن تنفيذ الاتفاق خلال عشرة ايام ، واكد مقدرة حكومة ولايته على حل مشكلة أراضي أم دوم التي اشتراها صندوق الضمان الاجتماعي مؤكدا ان نزع الأراضي من اختصاص رئيس الجمهورية التي من الممكن تفويضها الى الوالي بيد انه قال « اذا نزعنا فلا بد ان نعوض لانها حقوق معاشيين » ، وابدى الخضر خشيته من ان يفتح اتفاق أم دوم شهية بعض مواطني الولاية، واعلن بنبرة واضحة « اي شخص يطلع بره لا يعني الحق معه ». واكد الوالي قناعة حكومته بحقوق اهالي أم دوم وكشف ان تداعيات القضية القت بظلال سالبة على السلم الاجتماعي وبسمعة البلد، وقال « ان تصرف الشرطة كان لحماية مصالح الشركة العربية بالمنطقة ». ومن جانب اللجنة التي شكلها مواطنو أم دوم قال عضو اللجنة محمد العبيد الطاهر انهم توصلوا الى اتفاق مع الولاية بتحويل ملف قتيل أم دوم من الشرطة الى مندوب النائب العام بالولاية وتحويل البلاغ من المادة «51» اجراءات الى المادة «130 » قتل عمد ، وكشف الطاهر عن توصلهم الى اتفاق بمواصلة ايجار الارض التي تبلغ مساحتها ألف فدان لشركة المستثمر كامل الصالح لمدة 20 عاما ل«المصلحة العامة » واكد ايلولة الأراضي بعد انتهاء الايجار الى اهالي أم دوم بعد 20 عاما ، وقال انهم توصلوا الى منح 480 فدانا تستغل خطة سكنية لاهالي الجريف و525 فدانا تؤول لاهالي أم دوم بشهادة بحث ، بينما ابدى الطاهر اعتراضهم على الألف فدان التي بيعت لصندوق الضمان الاجتماعي ، واعلن الطاهر عن ازالة صيوان العزاء وايقاف المسيرة التي كان من المزمع القيام بها امام السفارة السودانية بلندن ابداء لحسن النوايا ، وكشف عن اسهام مواطني أم دوم في رفد الخزانة العامة للدولة باكثر من 550 مليار جنيه سنويا عائدات ضرائب وجمارك تجار أم دوم بالخرطوم ، وكشف الطاهر ان « الحزن موجود لكن التوتر زال ». من جانبه اعلن عضو لجنة أم دوم أسامة عوض الله ان « ناس أم دوم راضين عن الاتفاق » ، بينما ابدى حيدر الصديق النعمة اكبر تجار أم دوم عن رضائهم من تعامل الوالي مع قضيتهم واستجابته لمطالبهم . أراضي الخرطوم .. قنابل موقوتة من ناحية ثانية كشف والي الخرطوم ان ولايته تواجه مشكلة استخدام الأراضي بالولاية لافتا الى مشكلة الميادين والسكن العشوائي والحقوق التاريخية لسكان بعض مناطق الخرطوم ، واكد الوالي ان مشكلة السكن العشوائي محسومة ، بيد انه كشف ان المعضلة تتجسد في ميادين « احتياطي الخدمات » التي وصفها بانها حق للدولة التصرف فيها وحدها وقال ان ميادين « المساحات المفتوحة » ليست بمشكلة لانها محظور التصرف فيها للدولة والمواطنين بينما اعلن عن تسجيل اكثر من 1000 ميدان باسم وزارة الشباب والرياضة ، ووجه الوالي نداء للجان الشعبية بالولاية بالتأكد من وضعية كل ميدان لتقنين وضعيته، وكشف ان لجنة التخطيط المركزية لا احد يتدخل في قراراتها والتي تصنف نوع الميدان، وقال الوالي ان أراضي الحقوق التاريخية شكلت لها لجنة يرأسها محمد الشيخ مدني استطاعت حل 80 % من أراضي الحقوق التاريخية بالولاية.
