: السؤالان اللذان يسبقان السؤال المُعَنْون به أعلاه: هل أريد سلفاً لإخوان مصر أن يكونوا حلقةً ضمن منظومة حلقاتٍ تآمرية تم الإعداد لها جيداً قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير وبعدها، وذلك دون أن يعرف الإخوان أنفسهم ما أحاط بهم وما سيحيق بهم؟ وهل تضافر العاملان الداخلي والخارجي لإخراج هذا السيناريو بحيث يصبح مقنعاً للمراقب؟ أي أنه لا بد من إخراج مسرحيةٍ فصلها الأول دفع الإخوان إلى الحكم أو دفع الحكم إلى الإخوان ومن ثم قلب الطاولة عليهم بسرعة قياسية حتى لا يطرأ ما لم يكن في حسبان مدبِّر الأمر. فليس من المستبعد إقحام الإخوان في أحبولة قناصٍ ماهر صاغ الدستور صياغة متعجلة، وفي خاطر السيناريست القناص أنه ما أن اعتلى الإخوان سدة الحكم حتى شرعوا في تنفيذ أجندتهم المريبة التي باتت فزاعة scarecrow داخلياً وإقليمياً وعالمياً، الشيء الذي يراهن عليه صاحب الأحبولة الأحبوكة. فالقناص الذي ما أن رأى فريسته تقع في الأحابيل حتى صاح منتشياً: انظروا لقد تخابروا مع حماس، هاهم يديرون ظهورهم للدستور، ويْلمّهُمْ باتوا يستمدون مرجعيتهم من مرشدهم العام لا من الدستور. ولأن القصة أصلاً محبوكة فلن ينتظر الممثلون البارعون طويلاً لعرض مزيدٍ من الأدلة كما لن ينتظر المشاهدون المغفلون طويلاً لمشاهدة مزيدٍ من الأدلة بل يردون على صاحبهم وصاحبهم هذا هو المؤسسة العسكرية السِّيسويَّة أنِ اهوِ عليهم ضرباً بلا رأفة واقذف بهم خارج المسرح حتى يتم الإعداد للفصل الثاني. وما أن خلت خشبة المسرح من الحاكم المدني المنتخب ديمقراطياً حتى اعتلى السيسي وزمرته الخشبة لأداء الفصل الثاني بهدف إعادة إنتاج أزمة الستين عاماً بصورةٍ يتمنون لها أن تكون مؤيدة داخلياً ومرضيَّاً عنها خارجياً، وفي ذات الأثناء لا بد أن يكون اللاعب الخارجي ممسكاً بحبال اللعبة يشدها هنا ويثنيها هناك، وصورة هذا الشد والثني نراها في وسائل الإعلام على شاكلة: الولاياتالمتحدة تطالب بإطلاق مرسي، العالم ينظر بقلق إلى الأوضاع في ميدان رابعة العدوية، آشتون تلتقي بمرسي وتلغي اجتماعها مع البرادعي، إسرائيل تسمح للجيش المصري بالتحرك داخل سيناء.. وهلمجرا. إن الديمقراطية الغائبة في مصر -- بل وفي العالم العربي -- تفضي بالضرورة ولسوء الحظ إلى أن يملأ الفراغ أيما قوةٍ تأنس في نفسها القوة حتى مع غياب الرؤية وغياب البرنامج لا سيما إذا كانت هذه القوة غير الديمقراطية مدعومة من جهةٍ داخلية أو خارجية أو الإثنين معاً، ففي حالة الانقلاب السِّيسوي كانت الجهة الداخلية الداعمة للانقلاب ممثلة في الملياردير المصري نجيب ساويرس وذلك على ذمة المقال الذي سطره الكاتب فؤاد العجمي في صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 12 يوليو 2013م حيث يقول المقتطف المعني من المقال: (لم تكن الاحتجاجات الأخيرة التي عجلت بمصير مرسي من عمل العناصر الشبابية الغاضبة بل كانت من عمل البليونير الاقتصادي العملاق نجيب ساويرس وهُو مَنْ هُو بليونير ضخم له مخالب تتحرك داخل الميادين الاقتصادية والسياسية، ويعترف نجيب ساويرس بلا حرج أنه أعار وسائله الإعلامية وأقرض فضول أمواله لخصوم مرسي، فالنظام القديم لم يكن مستعداً للتخلي عن السلطة). فما هو النظام القديم الذي لم يكن مستعداً للتخلي عن السلطة حسب إفادة العجمي؟ هو ذات النظام الذي ثار ضده الشعب المصري يوم 25 يناير 2011م وأطاح به يوم 11 فبراير التالي. وعلى طريقة تغيير الأفعى جلدها كان لا بد للنظام العسكري القديم/ الجديد (أو قل المباركي/ السِّيسوي) من فترة انتقالية وجيزة يجبذ فيها الشعب المصري الثائر نَفَسَه قليلاً ريثما يُمرر له في الأثناء شبح الإخوان المسلمين وهو شبحٌ طالما خُوِّف به حتى يرتدَّ إلى بيت الطاعة فزِعاً عبر ذات الميدان ميدان التحرير. لم يكن الجنرال السيسي ومجموعته موفقين في هذا الانقلاب غير الشرعي coup détat ذلك لأنهم أجهضوا تجربة ديمقراطية وليدة هي أول تجربة في تاريخ مصر خاضها الشعب المصري بحريته، وكان من الواجب الصبر عليها حسب المدة الرئاسية المحددة في الدستور tenure حتى إذا ما انقضت المدة أصبح من واجب الشعب أن يحكم على الإخوان بأعمالهم وأن يجرد لهم حسابهم بقسطاسٍ مستقيم لهم فيه ما لهم وعليهم ما عليهم خاصة أنهم كما يحمل العقل الجمعي المصري وغير المصري عقائديون متآمرون، وإلا فسيسود منهج الإقصاء الذميم الذي ابتليت به البلدان العربية على مختلف أشكال الحكم فيها فغابت أسس التسامح والعدالة والتنمية والاستقرار. لذا يتحتم على المواطن المصري الذي أدلى بصوته في صناديق الانتخاب أن يطالب بالعودة إلى الشرعية المُجهضة إن لم يكن حباً في حكم الإخوان المسلمين فليكن احتراماً للعملية الديمقراطية التي أتت بهم وإلا فمتى تُحترم العملية الديمقراطية ومَن يحترمها؟ هل يحترمها مبارك الذي يريدها أُمويةً يتوارثها الأبناء؟ أم يحترمها السيسي زعيم البلطجية الذي اغتصب السلطة عنوةً واقتداراً لا بأمر الشعب المصري الذي غرّر به ودفعه إلى الميادين دفعاً. وإذا أصبح هذا الشعب رهن إشارة السيسي فسيكون غير جدير بصناعة ثورة وإذا صنعها فلن يحافظ عليها، لأن ثورة تاريخية عظيمة كثورة 25 يناير كان حرياً بها أن تمثل جسراً إلى الديمقراطية الليبرالية لا إلى حكمٍ عسكريٍّ دكتاتوري أذاق الشعب المصري علقم كأساته ستين عاماً. الديمقراطية هي البرنامج والشفافية وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر والمحاسبة وهاؤم اقرأوا كتابيه وسوى ذلك فلا يعدو أن يكون الحكم مجرد أبوية وصائية لا معصية فيها لأوامر الحاكم. فلو أن مصر شهدت ديمقراطية حقة بعد الإطاحة بالنظام الملكي عام 1952م لما نُصبت المشانق للإخوان المسلمين أنفسهم ولما كانت هناك «كامب ديفيد» ولما مُدَّ أنبوب الغاز إلى إسرائيل على عينك يا مصري، وكل ذلك شريطة أن يلزم كل كائنٍ مكانه ويلتزم بهذه العملية العصرية الحضارية: الديمقراطية. هذه العملية الحضارية قال عنها أحد سدنتها ونستون شيرشل Democracy is the rule of the people, by the people, for the people أي أنها (حكم الشعب بالشعب وللشعب)، ومعنى هذا التعريف هو أن الأول والآخر في إجراء العملية الديمقراطية وقطف ثمرتها هو الشعب. ولكن كيف الوصول إلى هذه الغاية مع بلطجية السيسي الذين يريدونها ساداتيةً ومباركية أخرى بعد ترويض الشعب المصري الثائر وتخويفه من شرور الإخوان المسلمين، فإذا سلَّم المصريون جدلاً بأن الإخوان شرٌّ محض فما الضمان لهم أن يعود بها السيسي إلى حظيرة مبارك القمعية الاستبدادية التي أتخم فيها بعد أن نامت نواطير مصر عن ثعالبها خاصة أن دافع الثوار لثورتهم هو ما رأوا من مظاهر الفساد والمحاباة والمحسوبية واستغلال النفوذ في نظام مبارك ونجليه. فالنظام السِّيسوي/ البرادعوي المنهوب لا يستحي أن يذر الرماد في العيون ويأتينا بمعلومةٍ مفادها أن نظام مرسي يتخابر مع حركةٍ تعيش خارج كوكب الأرض اسمها «حماس». يا للاكتشاف الرهيب! فما بال السيسي لا يحدثنا عن الخيانة العظمى التي ارتكبها مبارك في التعاون (لا التخابر) الصريح مع دولة العدو الإسرائيلي وقد ظل يتميَّع للإسرائيليين طول فترة حكمه ويمدهم بأنبوب الغاز لطهي طعامهم ويمدونه بعُلَب الغاز لطهي شعبه. فالسيسي وبرادعته يُصدرون الاتهامات ضد مرسي الذي لم تزد فترته الرئاسية الدستورية على عام ليصرفوا أنظار الشعب المصري الثائر عن جرائم حسني مبارك الثقيلة حتى تسقط بالتقادم ويغشاها ضباب النسيان، وهي جرائم بدأت الأحكام فيها أصلاً بداية مريبة: قتل المتظاهرين بلا شفقة في ميدان التحرير، الفساد المالي الذي لعق فيه نجلا مبارك جمال وعلاء وزبانيته كالهارب حسين سالم، الخيانة العظمى بالتعاون مع إسرائيل وفصم عرى علاقة مصر عن محيطها العربي وعزلها عن دورها التاريخي الرائد وتلك بدعة استنَّها سلفه أنور السادات (كثيرٌ من البلدان العربية تشكر بلسان الحال السادات ومن بعده مبارك على هذه البدعة التي ألقت عن كاهلها عبء الدعم المالي للقضية الفلسطينية ورهق المصادمة). إذن لا بد أن يتبنى ممثلو الشعب المصري المنتخبون تهم الثلاثين عاماً ضد مبارك التي تظاهر سارقو الثورة بالحماس لإثارتها في البداية وهم ينقلونه من سجن المعادي إلى سجن طرة ويعقدون له محكمة إثر محكمة، وليس أدلَّ على مهزلة المحاكم في مصر من تلك المحكمة التي عقدت له يوم السبت 2 يونيو 2012م برئاسة القاضي المستشار أحمد رفعت الذي قضى عليه بالسجن المؤبد مما أثار أهالي القتلى ضد المحكمة وقاضيها، ذلك القاضي الذي كان يلحن في اللغة العربية وهو يتلو خطاب الحكم على عجلٍ ووجل. فمن بين هذه التهم جرائم ضد الإنسانية وراءها أولياء دم يريدون القصاص وآخرها قتل الثوار في ميدان التحرير بواسطة البلطجية الذين يقودهم الآن السيسي ويطلب منهم أن يفوِّضوه ويساعدوه على القضاء على أنصار مرسي، فالسيسي يحس أن هناك صوتاً يحذره من سرقة الثورة ووأد التجربة الديمقراطية، لذا يريد تفويضاً شعبياً على الهواء الطلق لتدشين مهمته الإجرامية وكأنَّ أمثال السيسي في حاجةٍ لتفويض، فلماذا لم يفعلها كما فعلها أولو البطش من الدكتاتوريين السابقين: ناصر والسادات ومبارك حتى قال فيهم فكاهيُّو مصر (عبد الناصر أكّلنا المِشْ والسادات علّمنا الغِشْ ومبارك لا يهِشْ لا ينِشْ). السيسي يريد تفويضاً شعبياً كهذا لأنه يضعه في منزلة بين منزلتين أحلاهما مُرُّ: صندوق الديمقراطية الذي لا يريده وظهر الدبابة الذي لا يريده الآخرون، أي أن التفويض الشعبي على الهواء مباشرةً يغنيه عن النصيحة وعن الفضيحة. والسيسي في سعيه اللاهث لاغتصاب صوت الشعب يريد تمثيل الفصل الثاني من المسرحية وإخراجها كما خططت لها أصابع السيناريست الخفية، فمصر مبارك التي أمدت الدولة العبرية بأنبوب الغاز ستخلفها مصر السيسي التي لن تجد حرجاً في أن تمدها بأنبوب المياه (أنبوب النهضة) وليخرسْ صوت الشعب إن كان يريد إسقاط النظام. ولم يبق أمام الشعب المصري في المشهد التراجيكوميدي الماثل الآن إلا خياران لا ثالث لهما: التشبث بالتجربة الديمقراطية الوليدة ورعايتها وتعهُّدها وتحمُّل مستحقاتها حلوِها ومرِّها حتى يقوى عودها وتؤتي أكلها أو الاستعداد لحكم الاستبداد في سلسلةٍ أبدية كان أولها الفراعنة وآخرها...؟ نأمل أن يكون آخرها مبارك وقرينه السيسي.
