الخرطوم: محمد صديق أحمد : تظل الحكومة تبحث عن استقرار اقتصادي ولعل آخر ما يشغل بال المواطنين الآن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات الذي يظن الغالبية العظمى من المواطنين أنه سيشكل قاصمة الظهر لسبل المعيشة اليومية ويرون أن الحكومة اعتادت اللجوء الى الحلول السهلة وتنأى بنفسها عن مقارفة الحلول الصعبة التي من بينها تطوير آليات وأساليب جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في موارد الوطن التي تحتاج فقط لمن يستخرج كنوزها الزراعية والصناعية ، بيد أن الاستثمار بالرغم مما تفرد الحكومة له من حيز مقدر لم يأت بالنتائج المرجوة جراء اصطدام قطاره بجملة من العقبات الكبرى حالت دون وصوله الى محطته الأخيرة بأمان مما عطل سيره وحرم الجميع من التمتع بما يحمله من خيرات قائمة على قاعدة «أفد واستفد» ، ويرى مختصون في مجال الاقتصاد أن على رأس عقبات الاستثمار تقاطعات ملكية الأراضي بين المواطنين والحكومة التي لم يحسم أمرها على المستوى المحلي و الولائي بعد ، برغم القرارات والتوجيهات الرئاسية في خصوصها، يضاف اليها بيروقراطية العمل وسلحفاية اجراءات الحصول على تصديق المشاريع الاستثمارية رغم أنف تنفيذ فكرة النافذة الواحدة التي خصم منها بروز بعض ملامح الفساد بحسب ما ظلت تجري بذكره وسائل الاعلام بين الفينة والأخرى وفوق هذا وذاك يأتي توجس الشركات ورجال الأعمال الأجانب من الدخول في عمليات استثمار بالسودان بسبب الحصار المفروض عليه من قبل الغرب والولايات المتحدةالأمريكية التي تلازمت مع اشتعال أوار الحرب في بؤر عدة بالبلاد الأمر الذي عده المختصون صادما وصادا لكثير من المستثمرين للاقبال على السودان بالرغم مما يوفره قانون الاستثمار بالبلاد من حوافز ومشجعات. وشدد المختصون على ضرورة حسم ملف ملكية الأراضي بالبلاد وزادوا ان لم تنهض الحكومة بدورها المنوط في ملف الأراضي وملكيتها لن يكون هناك استثمار خارجي، كما شددوا على ضرورة الالتفات الى سائر المعضلات التي تعترض طريق الاستثمار والعمل على تذليلها على رأسها التمتع باستقرار اقتصادي لاسيما فيما يخص جانب سعر الصرف ومعدل التضخم ، وأبانوا أن الاستثمارات لن يرتفع معدلها بالبلاد ويتجه نحو القمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد واستقرار الأوضاع السياسية حتى يمهد الطريق للاستقرار الاقتصادي المفضي الى التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. يقول الدكتور محمد الناير ان بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لاكمال الاجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم لاسيما في ما يختص بالأراضي وفرض الرسوم والجبايات يمهد الطريق للمستثمرين، الا أن جميع تلك الاجراءات لن تكون ذات قيمة حال عدم التمتع باستقرار أمني شامل بالبلاد عقب حل المشكلات الأمنية ومن ثم استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد حتى يتم تمهيد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ولفت الناير الى توجس الشركات ورجال الأعمال الأجانب من الدخول في عمليات استثمار بالسودان بسبب الحصار المفروض عليه من قبل الغرب والولايات المتحدةالأمريكية التي تلازمت مع اشتعال أوار الحرب في بؤر عدة بالبلاد، الأمر الذي عده الناير صادما وصادا لكثير من المستثمرين للاقبال على السودان بالرغم مما يوفره قانون الاستثمار بالبلاد من حوافز ومشجعات. وشدد على ضرورة حسم ملف ملكية الأراضي بالبلاد. وزاد ان لم تنهض الحكومة بدورها المنوط في ملف الأراضي وملكيتها لن يكون هناك استثمار خارجي لجهة عدم استقامة اقدام مستثمر على اهدار ماله في مشروع لا يتسرب الى دواخله الاطمئنان على استقراره وسلامته من النزاع . وختم الناير بالتركيز على توفير الاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى يعبد الطريق لتدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب.
