حوار : محمد صديق أحمد : بالرغم من ذهاب أمنيات وتطلعات كثير من المختصين والمتابعين أدراج الرياح جراء عدم الاستفادة من موارد النفط الناضب قبيل انفصال الجنوب والعجز عن تسخيرها للنهوض بقطاعات الإنتاج الحقيقي «الزراعي والصناعي» لا زال الأمل معقودا على النهوض بالقطاع الزراعي الذي يقف على رأسه شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد «مشروع الجزيرة» إن أحكمت إدارة موارده بحسب رؤية الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عثمان البدري عبد الله الأستاذ بمعهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم الذي جلست إليه «الصحافة» لتساهم في نشر ما يعتمل في صدره وإطلاق العنان لما يمتلك من كنوز فكرية ثرة لا يتمارى اثنان في فائدتها من واقع خبرته الطويلة المدعمة بعلمه الوفير فجاءت رؤاه عما يجري بمشروع الجزيرة جريئة الطرح واضحة المعالم لخص فيها واقع المشروع بدقة ورسم معالم الطريق لإمكانية انطلاقه على هدي كتاب منير فإليكم ما جادت به قريحته وتطوع به لسانه الذرب. بدءا ما تقييمك للوضع بمشروع الجزيرة الآن ؟ إن هيكل الاقتصاد الكلي بالبلاد يعاني من معضلات جمة على كل المستويات فالقطاع الزراعي يعاني من مشاكل هيكلية وعدم موضوعية في السياسات وإدارتها والحال بالقطاع الزراعي مثال جيد للعجز غير المبرر لاسيما على صعيد مشروع الجزيرة لأن العجز ناتج عنا وأن أخطر ما في المشروع العجز عن إدارة العجز فالوضع به الآن دون الممكن بكثير ولولا أن مستوى الأمطار في العروة الصيفية كان جيدا لعجزنا عن إدارة الري المدخل الرئيس أو عامل الصفر في العملية الزراعية. هل معنى ذلك أن المشكل الأساس في المشروع هو الري؟ إن المدخل الرئيس أو عامل الصفر في أية عملية إنتاج إن افتقد لا يكون هناك إنتاج فبدون ري وتوفر الماء ليس هناك زراعة فإن عجزنا عن إدارة الماء الموجود يمثل ذلك منتهى العجز. أسباب ما آل إليه المشروع في نظرك؟ يعزا الوضع بالمشروع الآن إلى جملة مسوغات على رأسها تقلب السياسات وعدم ثباتها بالمشروع بجانب افتقارها إلى النظرة الكلية المتكاملة وأن أكثر ما يحز في النفس أن أغلبها يأتي من بعض المجموعات أو الفئات . يضاف إلى ذلك مشاكل الري المباشرة إذ إن خللا في أية منطقة يؤدي إلى خلل فيما بعده علاوة على ضعف إدارة المشروع لجهة أن المقوم الأول لنجاح أي عمل مشترك أن تتمتع إدارته بالكفاءة الاقتصادية فالإدارة بالمشروع بشكلها القديم كانت مترهلة ومكلفة وتأتي خصما على العائد النهائي للمزارع فالزراعة لا تحتمل التكاليف غير المباشرة إذ وجدت في إحدى السنوات الماضية كلفة الإدارة 147 مليار جنيه بينما لم تتجاوز أرباح المزارعين 87 مليار جنيه والآن لا توجد إدارة بالمعنى المتعارف عليه تقوم بالتخطيط والتنظيم والتمويل والتسويق فهي ليست الإدارة المطلوبة فهي جزئية جدا وأخطر إدارة هي الجزئية لمشروع مترابط ! إذا ما رؤيتك للخروج من مأزق الإدارة ؟ الإدارة بشكلها السابق لا تتسم بالكفاءة، والحالية جزئية لا تفي بالغرض فنحن نطمح في إدارة تبتعد عن التبريرات ويكون نصب عينيها رفع العائد النهائي للمزارع فما حدث بالمشروع لم يحدث في العامل إذ لم نسمع عن إدارة أقدمت على تمليك ومنح الأصول تسوية لحقوق أفراد التي للأسف على علاتها لم تكن عادلة. ما رأيك في قانون المشروع لسنة 2005؟ نتائج تطبيقه لم تكن إيجابية كما كان يتوقع الناس وفي رأيي أنه لم يدرس جيدا من كل جوانبه وأن ثمة لوبي حوله ساقه سوقا للإجازة. هل معنى ذلك ألا مساس في عظم المشروع ؟ لا بالطبع فمتن المشروع به ما يؤخذ عليه من نصوص غير أن الكارثة والتدهور بالمشروع أخذ ينخر في هيكل المشروع عندما بدأ المشروع في افتقاد شخصيته الاعتبارية الكاملة في العام 1979 عندما أتبع المشروع إلى وزارة المالية ومن ثم أخرج منها ليرتمي في حضن وزارة الزراعة الاتحادية فأصبحت المالية والزراعة ليسا داعمتين للمشروع بل متحكمتان فيه ليفقد المشروع شخصيته الاعتبارية الكاملة إذ لم تعد إدارته تخطط وتمول وتسوق فقانون المشروع برمته لم تكن هناك حاجة لابتداعه ابتداءً لأن ما نادى به لم يكن مشاكل المشروع الأساسية . وماذا عن التمويل بالمشروع الآن ؟ التمويل بالمشروع غير موجود لافتقار المشروع للشخصية الاعتبارية التي تخول له التمويل . إذا ما الذي يقدمه البنك الزراعي به ؟ البنك الزراعي يمول عن طريق مؤسسات وسيطة مثل شركة الأقطان ولكنه لا يمثل إدارة المشروع البتة. البنى التحتية بالمشروع غدت أثرا بعد عين بم تعلق؟ لا يتنازع اثنان في انهيار البنى التحتية بالمشروع التي على رأسها قنوات ونظام الري إذ يشكل مشروع الجزيرة أكبر مشروع ري انسيابي تحت إدارة موحدة على نطاق العالم فكثير من عامة الناس وللأسف بعض النافذين ومتخذي القرار عندما يتناولون قضايا المشروع تغيب عن فطنتهم هذه الحقيقة الناصعة لأجل هذا يكون تصورهم لحل قضاياه من زاوية مختلفة عن إدارة نظام الري به فمشروع الجزيرة محوري اقتصادي اجتماعي غابت عن دنياه السكة حديد التي تمثل أرخص وسيلة نقل بري فعندما أنشئت بالمشروع كان الهدف منها تعظيم اقتصاديات الإنتاج به بيد أنه عقب الاستغناء عنها وتلاشيها حلت محلها وسائل نقل أكثر كلفة وأقل ضبطا وكفاءة وأكثر استهلاكا للزمن فالمشروع أسس ليكون شبكة أنظمة مختلفة لخدمة الهدف الأساس منه فالآن تراجع الهدف واصبح بعيد المنال في ظل ضعف التمويل الذي مكنت في السابق قوته اقتصاد المشروع من أن يكون مستقرا منتظم الإيقاع فكان المزارع يصرف كل 45 يوما. ثم ماذا من المآخذ أيضا؟ من أكبر المآخذ التي تحسب على المشروع العجز عن استكمال عناصر ومكونات التطوير الذي بدأ به فالمحالج مثلا لم تقو الإدارة على الانتقال بها تطويرا إلى النسيج ومن ثم التجهيز والتفصيل وخلافه من القيم الإضافية التي تختتم بالتصدير فما يحز في النفس أننا ما زلنا نصدر القطن خاما بعد ما يقارب 90 سنة من انطلاقة المشروع فلم نقو على تطوير إنتاجه والاتجاه لجني أفضل القيم المضافة منه فإذا لم نستطع الاستفادة من كل إنتاج المشروع الاستفادة القصوى بالحصول على أعلى القيم لن يكون إنتاجه وإن ارتفع معدله ذا جدوى اقتصادية. اذا لماذا غابت الدورة الزراعية المنتظمة؟ إن مشروع الجزيرة لا يمكن أن يدار بالسياسة الفردية أو الخيارات الفردية المطلقة فالحال بالمشروع يمكن أن يكون أفضل مما هو كائن لأنه لم يؤد للنتائج المرجوة فإذا أحكمت إدارته يمكن أن يساهم إنتاجه في تذليل الجزء الأكبر من المشكل الاقتصادي بالبلاد. الحيوان لا يشكل وجودا بالمشروع يوازي قامته بما تبرر؟ عدم تناغم السياسات الكلية والافتقار إلى التخطيط السليم والحاجة إلى الرؤى الثاقبة والعوز إلى التمويل الكافي تمثل أس ما حاق بالمشروع الذي به حوالي 2 مليون فدان فعالميا تحتاج البقرة مثلا إلى فدان في ظل الزراعة لمدة ثلاثة أو أربعة شهور من العام ففي حالة المشروع الذي يمكن زراعته طول العام يمكن أن يحتمل أو يستوعب الفدان به بقرتين وربما أكثر فإذا ما تم تخصيص أي فدان لبقرتين أو بقرتين ونصف يمكن أن يكون بالمشروع 5 ملايين بقرة وبذلك الصنيع يمكن من مشروع الجزيرة فقط الحصول على إنتاج يوازي إنتاج هولندا فإذا افترضنا أن 60% فقط من البقر المقترح منتج فإننا يمكن أن نمتلك 3 ملايين بقرة يمكن الحصول منها على 60 مليون لتر في اليوم الواحد بفضلها يمكن تصدير ما يعادل الصادر من النفط فسعر لتر اللبن في قطر دولاران وعلى ذلك قس فلأجل هذا لا بد من التحلي برؤية ثاقبة متكاملة للاستفادة من كم الموارد المهولة المتاحة بمشروع الجزيرة فأنا ضد الرؤى البائسة المطروحة من قبل الأجهزة الرسمية أو الشعبية أو النقابية فالذي نطمح إليه الذهاب بإنتاج المشروع للأمام في الشقين النباتي والحيواني لا أن يكون المشروع بؤرة للفقر والعوز رغم ما بين دفتيه من موارد جمة تستعصي على العد والحصر إن أحكمت إدارتها. ظل هاجس ملكية الأراضي بالمشروع مؤرقا لمضاجع كثير من أصحاب الحقوق بما تعلق؟ لما تبلورت فكرة إنشاء المشروع المتكامل بمنطقة الجزيرة بدأت التجارب للقطن المروي بمنطقة الزيداب وجيء بزنوج أمريكان لتعليم المزارعين بالزيداب وانتدبت الحكومة البريطانية القاضي «بي كوك» بتسجيل الأراضي الجزيرة في الفترة «19061910» ونشر كتابه بهذا الخصوص في لندن في العام 1913 قبل قرن تقريبا بعد أن مسح الأراضي ووقف على الاستحقاقات عقب اللجوء إلى الشهود وفي بعض الحالات لأداء القسم لتسجيل الأراضي وبعد ذلك تطور الأمر بإنشاء شركة زراعية لإدارة المشروع تحت مسمى شركة كسلا التي وقع على عاتقها عبء الإشراف على الزراعة بالطلمبات بمنطقة طيبة حتى صدور قانون الأراضي والشراكات لعام 1925 لتكون الشراكة بالمشروع على النحو الموجود حاليا التي حينما استقرت تم نزع أراضي البنيات التحتية مثل مكاتب الغيط ومساحات قنوات الري والقناطر لتسجل باسم حكومة السودان ومن ثم استئجار ما تبقى من الأراضي من أصحابها وطبقت ذات المعادلة في الأراضي الأخرى. وأن قيمة الأرض تزداد عندما تدخل عليها الحكومة التحسينات اللازمة وهنا لا يفوتني الاستشهاد بما جرى على لسان الشيخ الطيب الجد «طالما أن الأمر متعلق بحقوق الشخص عليه التصرف بنفسه ولا ينسب علينا قول» ولا أزيد على قوله شيئا. ماذا عن تسويق منتجات المشروع ؟ هذه المهمة تقع على عاتق الإدارة التي الآن لا تعدو عن كونها هيكلا فحماية المنتج والإنتاج مهمة السلطات التي تقوم على حماية الأنفس والممتلكات وبث الطمأنينة العامة. هل من وصفة لأنجع السبل للنهوض بالمشروع؟ إن كانت ثمة جدية في هذا المضمار لابد من فتح باب تناول قضايا المشروع بشفافية لكل الآراء والتوجهات بغية الوصول إلى الهدف المنشود الذي قوامه حصول المزارع والبلاد على أعلى القيم والنتائج من الموارد المتاحة عقب استرداد الشخصية الاعتبارية الكاملة للمشروع وأن يظل وحدة ري مترابطة متكاملة مع الحذر من الوقوع في مغبة تفكيكه بالإضافة لتمتع مجلس إدارته بأهلية كاملة وفوق كل هذا لابد من تناغم السياسات الكلية بالدولة مع الالتزام بالحصول على أعلى القيم والنتائج وإيقاف صادر أي منتج خاما.
