الخرطوم: محمد صديق أحمد : بحلول الثاني والعشرين من الشهر الجاري تكون أربعة اشهر قد انصرمت حسوما منذ تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية علي عثمان محمد طه في يوم الأربعاء 22 مايو الماضي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء للتقرير الختامي للجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة الذي شمل بحسب إفادات رئيس اللجنة د. تاج السر مصطفى حينها سبعة محاور رئيسة تمثلت في الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري، والبنى التحتية والأصول، ونظام المياه والري، الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق، الوحدات الخدمية والخصخصة، وقضية أراضى المشروع، والهيكل الإداري والعاملين ولم ينس تاج السر تبيان أن التقرير طرح الرؤى المستقبلية لكافة المحاور المعنية والتدابير العملية وآليات تنفيذها وأوضح أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وعد بأن يأخذ التقرير مساره الطبيعي وعرضه للجهات المختصة ليجد الشرعية ومن ثم إنزاله على أرض الواقع وبناء على ما وعد به نائب الرئيس الذي سبقه عهد مشابه له من رئيس الجمهورية عمر البشير في غير ما مرة أنه لن يبرح مقعده الرئاسي في دورته هذه إلا بعد أن ترجع لمشروع الجزيرة عافيته وسيرته الأولى بأفضل مما كان عليه في السابق. ظل إنسان ومزارع الجزيرة بل ربما كثير من المتابعين لمسيرة المشروع في ترقب لإنزال توصيات ومخرجات لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة إلى أرض الواقع عقب إجازتها من قبل رئاسة الجمهورية أملا في إصلاح ما أفسده الدهر بالمشروع وما لحق كل بنياته المادية والفنية من تراجع لا لبس فيه . وحتى لا يكون التقرير مشاكلا لسائر التقارير واللجان التي سمتها التسويف قتلا للوقت وتذويب المواضيع حتى شاع وترسخت في أذهان العامة مقولة «إذا أردت أن تقتل موضوعا فكون له لجنة» فإن الجميع يربأ بأن تكون خاتمة مطاف مخرجات تقرير مراجعة أداء شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد النسيان أو التسويف وأن يظل لأكثر من ثلاثة اشهر و نصف الشهرالتي مكثها في أضابير الرئاسة. سعت «الصحافة» لفتح ملفه على الرأي العام من باب الطرق على قضيته التي تشكل لحمة و سداة قطاع سكاني اقتصادي اجتماعي لا يستهان به تمتد آثاره إلى جميع أصقاع البلاد من واقع ما يزخر به المشرع من إمكانيات وموارد تؤهله لحل المشكل الاقتصادي بالبلاد قاطبة بجانب طرح تساؤل كبير عن السر وراء محتويات التقرير وما جدوى التكتم على ما حوى بين دفتيه فالكل بالجزيرة على أحر من الجمر انتظارا لتوصيات التقرير والانتقال بها إلى حيز التنفيذ . فآخر ما صدر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لدى لقائه ببعض القيادات السياسية والإعلامية بداية الأسبوع الجاري أن كل ما يحتاجه لاستعادة مشروع الجزيرة إلى ما كان عليه من الإسهام الاقتصادي فقط 300 مليون دولار ليتساءل حضور لقائه والمتابعون للشأن الاقتصادي عن المانع من توفير المبلغ الذي أوضحه الوزير للنهوض بمشروع الجزيرة وغير بعيد عن عجز المالية عن توفير ذلكم المبلغ فهي لم تقو على توفير السند المالي للمشروع حتى على مستوى تمويل العروة الصيفية بحسب رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة عبد الله بابكر الذي أوضح أن تقرير لجنة مراجعة الأداء بدأ في النزول لأرض الواقع ببطء حيث إن أول ثماره إصدار رئيس الجمهورية لقرار فوري بإيقاف بيع أصول المشروع علاوة على توجيهه بتعميره الذي أخذه في الاعتبار النائب الأول للرئيس ووجه وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للعروة الصيفية الجارية بيد أن المالية لم تسعفها ظروفها للإيفاء بالتمويل اللازم للمشروع وأقدمت على توفير جزء منه تمثل في شراء 100 سيارة وسداد 20 مليون لوزارة الزراعة الاتحادية بهذا الخصوص وأضاف أن نواب ولاية الجزيرة كانوا بصدد تقديم مسألة مستعجلة لوزير المالية بهذا الخصوص بيد أن انتهاء الدورة لم يمكنهم من استدعائه ولم يذهب بعيدا عن إفادات عبد الله بابكر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمر علي الأمين الذي لخص رؤيته في أنهم يرون انه لابد من إعادة تأهيل بنيات المشروع التي قدرتها في وقت سابق لجنة برئاسة المهندس عبد الوهاب عثمان ب 350 مليون جنيه لم يتم توفيرها بجانب ضرورة توفير التمويل اللازم ومراجعة أداء تطبيق قانون المشروع لسنة 2005م الذي أهمل فيه تدريب روابط مستخدمي المياه ولم يتم فيه تأهيل بنيات قنوات الري علاوة على إجراء هيكلة للعمال دون دراسة قادت إلى أن يصبح المشروع دون إدارة فتناقصت نسبة تحصيل رسوم خدمة المياه فقاد تناقصها إلى انهيار مالي بالمشروع أدى لبلوغ المشروع وضعه الراهن وزاد عمر أن من ضمن توصيات لجنة مراجعة أداء المشروع تأهيل المشروع وإعداد برنامج تأهيلي مستعجل للعروة الصيفية بالمشروع غير أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لم يمكن وزارة المالية بتوفير متطلبات التوصيات حتى بعد صدور القرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية ودعا عمر بالعكوف على إزالة الأسباب التي حالت دون تطبيق توصيات التقرير ودراساتها لتقدم للإجازة في موازنة العام المقبل تباينت آراء ورؤى مزارعي المشروع عن تقرير لجنة مراجعة الأداء بالمشروع بين التفاؤل والتشاؤم إذ ذهب المتفاؤلون للقول بأن الحكومة في هذه المرة قد وفرت دعما سياسيا وأبرزت رغبة كبيرة للنهوض بالمشروع واستعادته سيرته الأولى واستدلوا بتكوين اللجنة نفسها قبل أن يشيروا إلى تعهد رئيس الجمهورية بالنهوض بالمشروع وإعادته بأفضل مما كان بينما رأى غير المتفائلين على الصعيد الآخر أن تكوين اللجنة في حد ذاته شابه كثير من الأخذ والرد وتساءلوا كيف لمن ساهم في تراجع عجلة المشروع وإنتاجه أن ينهض به ؟ وأضافوا إن الفترة التي سلمت فيه اللجنة رؤيتها وتوصياتها فيما يخص المشروع كافية لاتخاذ خطوات بشأنها وأضافوا بيد أن الحكومة إلى يوم الناس هذا لم تخرج شيئا عن محتويات التقرير ورؤيتها فيه الأمر الذي اعتبروه إمعانا في تجاهل المشروع وأن أمر إعادته سيرته لا يعدو عن كونه استهلاكا سياسيا وناشدوا الحكومة تكذيبه وتساءلوا عن السر وراء كم التعتيم والسرية التي ضربته اللجنة على تقريرها إذ لم يطلع على محتوياته أي من المعنيين به من مزارعي المشروع الذين يعتبرون أصحاب الشأن و «الوجعة» وطالبوا الحكومة بسرعة البت في التقرير واتخاذ القرار المناسب بشأنه حتى يلحق موكب إصلاح المشروع بالعروة الشتوية عقب انفلات العروة الصيفية من بين يديه. ولعل من أبرز ما يشغل بال مزارع الجزيرة منذ انكباب لجنة مراجعة الأداء بالمشروع على تقييم الوضع بالمشروع ومن ثم وصف أنجع السبل لمعالجة قضاياه وتخطي عقباته سؤال عما حواه تقرير اللجنة الذي اتسم بالسرية وتدثر بالكتمان الأمر الذي فتح الباب واسعا على مصراعيه لإطلاق بعض التسريبات عن محتوياته التي حتما سيطلع عليها الناس يوما ما غير أن طبيعة النفس البشرية المشرئبة دوما لكشف حجب المستور قادت إلى توزيع عدد من النقاط يدعي مطلقوها أن التقرير قد حواها على رأسها إعادة النظر في إدارة المشروع وتبعيته بأن تعاد إدارة المشروع بشكل يمكن الفنيين والتنفيذيين من مراقبة الأداء به علاوة على المطالبة بتبعية المشروع لولاية الجزيرة ونزع صفة القومية عنه وذهبت بعض الأقوال إلى تقسيم المشروع لوحدتين زراعيتين الأولى تحمل اسم الجزيرة والثانية اسم المناقل على أن يكونا تحت مظلة مجلس إدارة واحد بجانب إعادة النظر في قانون المشروع لسنة 2005 ومعالجة الثغرات فيه يضاف إلى ذلك الالتزام بتوفير التمويل الكامل لكافة العمليات الزراعية في الوقت المناسب ومن تسويق المنتجات والعمل على حماية المزارع من تغول وتقلبات الأسواق.
