دعت منظمة العفو الدولية «أمنستي،» العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى التدخل بشكل عاجل، لوقف تنفيذ حكم صدر قبل أكثر من ثلاث سنوات، بإعدام رجل سوداني بعد إدانته بتهمة «ممارسة السحر والشعوذة.» وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن السوداني عبد الحميد حسين مصطفى الفكي، صدر بحقه حكم بالإعدام من محكمة «المدينةالمنورة»، في 27 مارس عام 2007، بعدما اعتقل من قبل «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، أواخر عام 2005، وليس من المعروف ما إذا كانت السلطات السعودية قد حددت موعداً لإعدام الفكي، الذي جرت محاكمته قبل ثلاث سنوات، وسط أجواء من السرية، وصدر حكم بإعدامه بعد القبض عليه أثناء قيامه بتقديم تعويذة لأحد عملائه بزعم أنها قد تساعده على لم شمل والديه المطلقين. وقال مسؤول فريق البحث الذي شكلته أمنستي لمتابعة هذه الحالة، لامري شيروف، إن منظمة العفو الدولية، أرسلت «نداءً عاجلاً» إلى أعضاء فرق العمل الخاصة بها بشأن الفكي، وأضاف إنه «لم يقدم على فعل شيء يمكن اعتباره جريمة.» وتابع شيروف أن محاكمة الفكي، الذي توجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج، «جرت خلف أبواب مغلقة»، كما لم يُسمح له بتوكيل محام لحضور المحاكمة، مشيراً إلى أن فريق أمنستي على اتصال مستمر مع أسرته في السودان. وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: «من الواضح أن الفكي أُدين بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والعقيدة»، بحسب ما جاء في بيان المنظمة، وتابع: «نناشد العاهل السعودي الملك عبد الله، بعدم السماح بتنفيذ هذا الحكم بالإعدام، وأحكام الإعدام الأخرى.» ونصبت هيئة الامر بالمعروف كميناً للرجل السوداني، إلى أن ألقت القبض عليه في الثامن من ديسمبر عام 2005، بعدما تقدم له أحد أفراد الشرطة متخفياً، وطلب منه تعويذة لانفصال والده عن زوجته الثانية، وعودته إلى والدته، مقابل مبلغ مالي كبير. يُذكر أن هناك قضية لمتهم آخر بالشعوذة، حُكم عليه بالإعدام أيضاً، قد شغلت آراء المراقبين كثيراً خلال الشهور القليلة الماضية، والمتهم فيها اللبناني علي حسين سباط، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية إلى انتقاد الاتهامات بممارسة «السحر والشعوذة»، التي قالت إنها أخذت طابعاً متزايداً في السعودية.