شهد اليوم الثاني على التوالي لافتتاح بورصة أسواق المحاصيل بالقضارف مقاطعة واسعة لعملية البيع من قبل المزارعين بسبب تدني أسعار السمسم والذي بلغ أعلاه 463 جنيهاً للقنطار وأدناه 420 جنيهاً؛ حيث لم يتم البيع إلا لعدد 700 جوال فقط من جملة الوارد البالغ أكثر من 2000 جوال. وتوقع اقتصاديون ومزارعون تعليق عمليات البورصة خلال الأيام القادمة في ظل رفض المزارعين للأسعار المقدمة من الشركات داخل قاعة المزاد وأرجع المزارعون انهيار أسعار السمسم لسياسة الدولة وغياب رؤيتها تجاه قضايا المزارعين وغياب الرؤية التسويقية مما يعتبر هزيمة للبرنامج الإسعافي الاقتصادي. وانتقد المزارع غالب هارون ل(السوداني) بُعد الحكومة عن قضايا المزارعين، واصفاً قرار حل اتحادات المزارعين بالخاطئ حيث أدى لغياب من يدافع عن قضاياهم. وحذر المزارع ياسر الصعب من عزوف كامل عن زراعة السمسم في المواسم القادمة لغياب الدولة وحكومة الولاية عن دورها المنوط بها تجاه الولاية الزراعية الأولى بالبلاد، مشيراً إلى أن الاتحاد العام لمزارعي القضارف كان قد أسس شركة المزارع لمواجهة مثل هذه الأزمات وأضاف: (لكن العمل الجماعي في السودان دايماً عمرو قصيّر) بينما نادى المزارع هاني عبد القادر بعقد اجتماع يضم المزارعين كافة ومسئولي الولاية لتنويرهم بالتكلفة العالية ورفع مذكرة لرئيس الجمهورية. نائب رئيس اتحاد المزارعين المنحل، عبد المجيد علي التوم قال ل(السوداني) إن ما يحدث لمحصول السمسم يضع ألف علامة استفهام عند مقارنته بالمواسم السابقة؛ فقد كان سعر القنطار 900 جنيه في العام 2013م وكان الدولار وقتها لا يتجاوز ال(6) جنيهات والآن في العام 2016م سعر القنطار 450 جنيه والدولار وصل إلى 16 جنيه وقال (ما الذي حدث حتى ينهار السمسم ويضيع المزارع؟) وعدد التوم مدخلات إنتاج السمسم في مرحلة الحصاد بدءاً من سعر البالة للخيش بالإضافة لسعر (حتّ) السمسم للأردب 85 جنيهاً وسعر جمع الحلة ب40 جنيهاً عدا تكاليف الزراعة والكديب، واختتم التوم حديثه قائلاً "بالشايفنو ده المزارع حا يطلع ملوص". وكشف مزارعو القضارف عن معاناة كبيرة في توفير العمالة الإثيوبية بسبب الأحداث الأهلية التي تشهدها إثيوبيا، مجددين مطالبتهم بتدخل الدولة وتركيز سعر القنطار عند 750 جنيهاً بدلاً عن 375 جنيه. بينما وصف مراقبون رفض المزارعين للبيع بالمخطط في مواجهة اتفاق الشركات على حد زعمهم بتحديد سعر القنطار للسمسم وذهب آخرون للكشف عن وجود سوق موازٍ خارج أسوار سوق المحاصيل وقاعة المزاد، يتم فيه البيع بالاتفاق مع السماسرة والمزارعين والتجار بما يسمى خالص الرسوم، مما أدى لحدوث هذه الربكة داخل قاعة المزاد. وشهد افتتاح موسم التسويق بأسواق محاصيل القضارف أول أمس والي الولاية المهندس ميرغني صالح وعدد من أعضاء حكومته ونواب المجلس التشريعي ومديري البنوك والمصارف بالقضارف، وقال وزير المالية بالقضارف عمر محمد نور وزير المالية إن التسويق يمثل ركيزة أساسية في عملية نجاح الموسم الزراعي، معلناً عن الاتجاه لإنشاء بورصة القضارف الإلكترونية، مشيراً إلى أن القضارف تعتبر السوق الأوحد لمحصول السمسم النقدي، وأن البرنامج الخماسي للدولة ركز على الزراعة لتوفير العملة الصعبة.
