تنظر المحكمة الدستورية ودائرة الطعون الإدارية بالمحكمة القومية العليا في أكثر من (33) دعوى مختلفة من ضباط برتب قيادية بالشرطة ضد رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية وبين تلك الدعاوى دعوتان لضابطين أحدهما برتبة اللواء ركن والآخر برتبة العميد ركن ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، وطعن جميع المذكورين ضد القرارات الجمهورية والوزارية الصادرة بإحالتهم للتقاعد، طاعنين في شرعية الأسباب التي استندت عليها تلك القرارات وتمت بموجبها إحالتهم للتقاعد. يذكر أن من بين الطاعنين ضابط برتبة الفريق شرطة و(14) ضابطاً برتبة اللواء بجانب بقية الرتب.