قررت نيابة أمن الدولة شطب الدعوى الجنائية ضد الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الفريق أول الركن العباس عبد الرحمن خليفة والعميد (م) أبوبكر حسن بشارة وآخرين في بلاغ اتهام بشأن إجراءات صاحبت تسجيل جمعية مشروع الواحة الزراعي العسكري المملوك لمؤسسة قدامى المحاربين. وأصدر رئيس نيابة أمن الدولة المستشار العام بابكر عبد اللطيف علي قراراً بتأييد قراري كل من وكيل النيابة المختص ووكيل أول النيابة بشطب الدعوى الجنائية، وشطب الاتهام في مواجهة الفريق أول ركن العباس عبد الرحمن خليفة، والعميد (م) أبوبكر حسن بشارة "وذلك لعدم وجود أية بينة تقود إلى ارتكابهما أياً من مواد الاتهام المقترحة في الدعوى". وكانت دعوى جنائية صُرّحت في البلاغ رقم 213/2016م ادعت عليهما بتسجيل جمعية تعاونية في العام 2001 باسم جمعية مشروع الواحة الزراعي العسكري التعاونية المملوكة لمؤسسة قدامى المحاربين بتوقيعات مزورة وبيانات كاذبة. وجاء في قرار النيابة بشطب الدعوى الجنائية أنه لم تثبت أية علاقة للفريق أول العباس عبد الرحمن بتسجيل جمعية مشروع الواحة الزراعي، لا من حيث الوظيفة ولا من حيث العضوية في الجمعية، إذ إن علاقته بمؤسسة قدامى المحاربين كرئيس لمجلس إدارتها بدأت في العام 2004م بحكم وظيفته عند تعيينه في منصب نائب رئيس هيئة الأركان للتوجيه، بينما جرت وقائع تسجيل الجمعية الواردة في صحيفة الاتهام في العام 2001م. كما أوردت النيابة في قرارها أنه ومن خلال تطبيق الوقائع مع القانون لم تجد أي بينة مباشرة أو غير مباشرة في مواجهة العميد (م) أبو بكر حسن بشارة حول اشتراكه في تسجيل الجمعية. وأفادت النيابة أنه عند إعادة استجواب الشاكي لم يرد اسم الفريق أول العباس في أي مرحلة من مراحل تسجيل الجمعية مما يسقط أي اتهام نسب إليه في هذه الدعوى. وأضافت النيابة أن أقوال الشاكي تناقضت في مرحلة تصريح العريضة. وذكرت النيابة أن الشاكي وشهود الاتهام أفادوا باستلام البالغ المالية العائدة لهم من إيجار المشروع لشركة دال للخدمات الزراعية الذي تم بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة قدامى المحاربين. وقال رئيس نيابة أمن الدولة في قراره بشطب الدعوى إن استلام الشاكين للإيجار يمثل إقراراً منهم بقبول عقد الايجاروقبول آثاره، مضيفاً "إن من يأتي إلى العدالة يجب أن يأتيها بأيدٍ نظيفة حتى لا تشوب هذه الدعوى الجنائية رشاش فسادها وعدم أهليتها كخيار جنائي". من جهته قال الفريق أول د. العباس عبد الرحمن خليفة إنه وبعد أن قالت العدالة كلمتها "إنهم سيلاحقون قضائياً كل من خاض في هذا البلاغ الكيدي لاستعادة حقهم الأدبي والمادي".
