قلل رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان بروفيسور أحمد مجذوب، من حجم الأرصدة السودانية التي كانت مجمدة إبان الحصار الأمريكي، وقال إنها لا تتجاوز ال(300) مليون دولار، وعزا ذلك لتوجه السودان في التعامل مالياً في السابق باتجاه الشرق، فضلاً عن أن السودانيين ليسوا بالثقل المالي في تلك البنوك. ووصف مجذوب في تصريحات بالبرلمان أمس، المبالغ التي رُفِعَ عنها الحصارُ بالضعيفة وليست ذات أثر مقارنة بالأرصدة التي كانت تمتلكها دول أخرى كانت تحت الحصار ورفع عنها كدولة إيران، واستبعد وجود حكم متعلق بحجز أموال السودان لصالح طرف ثالث، وقطع بأنه لم يصدر حكم قضائي بذلك. واعتبر المجذوب أن أية حديث خلاف ذلك يُعَدُّ رجماً بالغيب، وقال إن الوديعة الإماراتية يمكنها أن تحسن الوضع السيولي للبنك المركزي ولكنها بالتأكيد لن تكون حلاً نهائياً، مشيراً إلى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج لسد الفجوة وتغطية العجز. وتوقع المجذوب أن يهبط الدولار إلى سعر أقل من السعر المحدد من البنك المركزي ب 15 جنيهاً في الأجَل الطويل خلال 6 أشهر أو 12 شهراً. وكشف عن تجاه المركزي ووزراتي المالية والاستثمار، لمراجعة السياسات الاقتصادية القائمة للتوافق مع الواقع بعد رفع العقوبات ولفت إلى أن البيئة مهيئة لاستقبال أي تغييرات وأضاف أن المركزي بدأ عمل مع المراسلين الأجانب والمالية شرعت في حملة تواصل مع منظمات مالية، ومراجعة مدخرات المغتربين ووصف سياسة الحافز بالمرحلة الانتقالية، وأشار إلى أن المركزي لا بد أن يسمي سعراً حقيقياً يتضمن سعر الحافز والسعر الرسمي.