تباينت آراء بعض المُختصين حول كيفية توظيف موارد وديعة صندوق أبو ظبي للتنمية ما بين مُرجِّح لاستغلال مواردها في مشاريع تنموية محددة أو استخدامها لتلبية احتياجات الطلب النقدي الأجنبي ثم توظيفها لتوفير السلع الاستراتيجية، مطالبين بضرورة الاتجاه للقروض طويلة الأجل واستخدامها في مشاريع إنتاجية تحقق هدف سداد قيمتها والمُشاركة في سداد قروض أخرى. وتوقّع المصرفي السابق محمد عبد العزيز، توظيف وديعة صندوق أبو ظبي للتنمية البالغة نحو (400) مليون دولار، في مشاريع إنتاجية مُحدّدة متفق عليها بين البنك المَركزي والصندوق. وقال ل (السوداني) إنّ الإقراض من الصندوق عَادةً يكون وفق شروط لمَشاريع مُعيّنة وبأرباح وفترة زمنية مُحدّدة أيضاً، مُبيِّناً أنّ تَوظيف الأموال في مشاريع ذات عائد خُطوة صَحيحة، لأنّها تُمكِّن من سداد هذا القرض وقروض أخرى. وأوضح الاقتصادي د. مُحمّد الناير أنّ الاستفادة من هذه الأموال ربما يَستخدمها البنك المركزي كجزءٍ من الاحتياطي النقدي الأجنبي لها بما يُساعده على الضخ التدريجي لتغطية الاحتياجات الضرورية للسوق بطريقة غير استنزافية لهذه الموارد، كما يمكن تخصيص جُزءٍ منها لجذب مدخرات المغتربين في حالة منحهم حوافز تشجيعية، من خلال تسليهم المقابل بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية بالسعر العالمي حتى تسهم في إعادة بناء الثقة مع المُغتربين، وقال ل (السوداني) إنّ الخيارات الجيِّدة تكمن في توجيه الموارد إلى أهدافٍ مُحَدّدَةٍ في البرنامج الخماسي كسلع الصادر وإحلال الوارد، وأضاف أنّ إجراء هذه الخطوات بحاجة إلى تعديل في السياسات المالية والنقدية حالياً، لتُواكب مُستجدات رفع العُقُوبات الجزئي، مُشيراً إلى أن دخول التدفقات نقدية والقروض والاستثمارات واستغلالها جيداً في القطاعات الإنتاجية ينعكس إيجاباً على خفض سعر الصرف بالبلاد. ورجح الأكاديمي والمصرفي السابق أبو عبيدة سعيد توظيف هذه الموارد لتغطية احتياجات السلع الأساسية كالبترول والدقيق وغيرها، وقال ل(السوداني) إن هذه القروض الصغيرة تُعرف بتجارية استهلاكية عالية التكلفة، بينما البلاد حالياً بحاجة إلى قروض طويلة الأجل توظف في مشاريع تنعكس إيجاباً على الميزان التجاري، وزاد: إنّ تكلفة تمويل الودائع والقروض طويلة الأجل تكون منخفضة، مُشيراً إلى أنّ الفرصة جاءت للبلاد عقب تخفيف العُقُوبات الاقتصادية عليها وسهولة المُعاملات المصرفية وتحسن العلاقات الإقليمية والدولية والبحث عن مَنافذ جديدة للتمويل بشروط ميسرة.
