طالب مسؤول برلماني، بفك حظر التمويل العقاري، ودعا لعدم استثناء المغتربين منه. وحث رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بروفيسور أحمد المجذوب، الحكومة لمراجعة السياسات النقدية المتعلقة بالتمويل العقاري التي تبنَّى البنك المركزي إيقافها في العام 2016 تخوفاً من الأثر المتوقع لعمليات التمويل على سعر الصرف من خلال الطلب المتزايد على الدولار. وحذر في تصريحات صحفية بالبرلمان، من عودة أعداد كبيرة من السودانيين العاملين بالدول الخليجية خلال الفترة المقبلة تأثراً بالقرارات الاقتصادية التي تشهدها تلك الدول. وقال إن الأسباب التي دعت البنك المركزي في السابق لاتخاذ قرار بإيقاف التمويل العقاري قد انتفت تماماً. وبرر المجذوب، مطالبته بفتح باب التمويل لتوفير فرص عمل كبيرة، في بلد يعاني من بطالة وتشكل مهدداً له، بجانب معالجة الجوانب التي يعانيها السكان من عدم توفر مساكن. وأكد المجذوب أن الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يتحقق جراء فتح التمويل العقاري أكبر من الأضرار. وطالب المجذوب، بضرورة فتح التمويل لكافة الشرائح، باعتبار أن قضية السكن تهم المغترب وغير المغترب. يذكر أن البنك المركزي سبق أن أصدر قراراً الأسبوع الماضي باستثناء شريحة المغتربين من الحظر.