كشف المدير العام لشركة مطابع السودان للعملة صلاح أحمد علي عن تركيب خطوط تأمينية جديدة لطباعة العملة، وقال إن الخطوط السودانية تعتبر الثالثة بالعالم لمنع التزوير والتزييف، كاشفاً عن اتصالات مع بعض دول الجوار لطباعة عملاتها بالسودان، وقال "بعد شهرين ستبدأ الشركة في إنتاج الكروت الذكية وجاري العمل في تركيب الأجهزة"، مؤكداً أن الشركة تقوم بدور كبير في تأمين الوثائق الرسمية بالدولة. وأكد النائب العام عمر محمد أحمد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تشديد العقوبات على جرائم التزوير كما أنها لا تسقط بالتقادم، وقال "إن تزوير الأوراق الرسمية يمكن أن يُضيّع جهد المواطنين عبر بيع أراضيه وممتلكاته، خاصة لمن يكونون خارج السودان، وأضاف "أحياناً يتم بيع تلك الأراضي لطرف ثالث وعندما يعود صاحب الحق بعد سنوات ويطالب بحقوقه فإنه يجدها سقطت بفعل التقادم". وقال نائب رئيس السلطة القضائية عبد المجيد إدريس خلال مخاطبته (الورشة التقنية للأجهزة العدلية) أمس، إن محترفي التزوير يقومون بتزوير خطابات باسم رئيس الجمهورية وبعض المواطنين لا يعلمون هذا الأمر، لافتاً إلى أن معظم التزوير يكون في الأراضي والشهادات الجامعية، وقال إن شركة مطابع العملة تقوم بدور كبير في محاربة التزوير، وأضاف "نعلم ما يقوم به ضعاف النفوس في تزوير المستندات والعملة، ومهما بلغت التقنية والتكنولوجيا لكنهم لا ييأسوا من التزوير والتزييف لكن الشركة تقوم بدور كبير في هذا المجال". من جانبة قال المدير العام لشركة مطابع العملة صلاح أحمد إن المطبعة تقوم بدور كبير في مجال الطباعة المؤمنة للوثائق الرسمية بجانب طباعة الكتاب المدرسي والمجلات وكل ذلك يتم بكوادر سودانية مؤهلة، مشيراً إلى أنها تعتبر ضمن أفضل (8) مطابع للعملة بإفريقيا و(4) مطابع بالوطن العربي، وقال "بدأ تركيب خط تأميني لطباعة العملة وله قدرات تأمينية عالية ويعتبر الثالث في العالم"، مؤكداً وجود تعاون مع شركة (كي. بي. آي) السويسرية المصنعه للخطوط، لافتاً إلى أن المطبعة تتمتع بعلاقات متميزة مع الموردين ومعترف بها من أكبر المطابع في العالم، وقال "في مجال الطباعة المؤمنة تقوم المطبعة بتقديم الحلول للمؤسسات حسب المشكلات التي تواجهها ومن ثم يتم اقتراح طريقة التأمين"، وأضاف "كثير من الأحيان تأتي طلبات للمطبعة للمثول أمام المحكمة وسماع شهادة الخبراء"، مؤكداً أن الشركة مواكبة ومتطورة لأحدث التقنيات بالعالم، وقال "نحن شركاء في تحقيق العدالة التي تعتبر ركيزة أساسية للطمأنينة والاستقرار".