كشف تجمع المهنيين ملابسات ترشيح طه عثمان للمجلس السيادي، وأكد أن مجريات الترشيح والاعتراض داخل "مجلس التجمع" تمت بديمقراطية عالية وشفافية ووضوح، رغم أن الخطوة بدأت للبعض كأنها خلاف. وأوضح تجمع المهنيين في بيان صحفي أمس أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعا الجمعة الماضي، بغرض إجازة الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، وأكد أنه بعد نقاش مستفيض قرر الاجتماع إحالة الحسم النهائي للجنة مفوضة تتكون من "12" عضواً مُمثلين عن لجنة الترشيحات الخماسية بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة. وكشف التجمع أن مُرشحه للسيادي هو محمد أحمد يوسف واعتذر عن الترشيح بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي، وأشار إلى أنه في ظل اعتذار يوسف اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين مع ممثلي التجمع في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في الثالثة من صباح السبت الماضي، وبعد دراسة مستفيضة قرر الاجتماع الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير. وأوضح التجمع أن اللجنة المفوضة اجتمعت وناقشت المرشح لمقعد دارفور، وبعد دراسة مستفيضة رشحت كل من بروفيسور موسى آدم عبد الجليل وطه عثمان إسحق. وأشار البيان إلى أن المهنيين نوهوا إلى أن القرار القاضي بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة اضطر ممثلي التجمع للامتناع عن التصويت. وكشف التجمع أنه قبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالا هاتفياً من بروفيسور موسى آدم عبد الجليل حيث قدم اعتذارا عن شغل المنصب أيضاً ما دفع بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي وفقاً لقرار اللجنة المفوضة وحسب آلية اتخاذ القرار فيها. وأكد تجمع المهنيين أن الخطوة تحمل وجها ديمقراطيا حميدا فقط يحتاج للتجويد وتحسين التجربة بعد ثلاثين عاماً من سيادة الاستبداد.
