أكد عدد من المختصين، إيجابية قرار صرف التحويلات الواردة من الخارج بالنقد الأجنبي، لتحقيقه مكاسب الالتزام بالقوانين العالمية، لإعادة الثقة للعملاء، كما يوفر احتياطي نقدي للبنوك ويسهم في خفض سعر الولار. وقال المحلل المالي شوقي عزمي ل(السوداني): إن القرار يعد خطوة صحيحة تتماشى مع قوانين النقد الأجنبي والعمل المصرفي في العالم أجمع، هي تلزم بدفع قيمة التحويل بنفس العملة المحولة بها، كما يجوز للبنك الدفع بعملة أخرى وفقاً لسعر العملة في البورصة العالمية، وزاد: إن قرار البنك المركزي يعني بالتأكيد توفير عملات حرة مقدرة بكميات تغطي حاجة الصرف، لكن في حالة فشل البنوك في توفير العملات الحرة يعني ذلك أن المنشور غير ساري تطبيقه، ستجد البنوك نفسها مضطرة للدفع بالعملة المحلية، مشيراً إلى أن نجاح تنفيذ القرار يعني نقل البنوك من الحالة السابقة الشح، للتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضح المصرفي السابق صلاح عبدالعزيز ل(السوداني)، أن القرار يلزم البنوك بتنفيذ توجيهات البنك المركزي بصرف التحويلات بالعملة الأجنبية، هذا القرار يجعل البنوك ك "الوسيط" ربما تأخذ نظير ذلك عمولة قليلة، مبيناً أن القرار لايؤثر على السيولة النقدية الأجنبية للبنوك لأنها تلعب دور استلام وتسليم فقط، متوقعاً أن تنعكس النتائج في انخفاض طفيف في سعر الدولار بالسوق الموازي، لكن ذلك مرتبط بحجم التحويلات القادمة من الخارج عبر البنوك. وأشار الاقتصادي د. بابكر الفكي، لإيجابية الإجراء حال الالتزام بتنفيذه حسبما ورد، لأنه سيوفر احتىاطي من العملة الحرة بالمصارف يسهم في دعم عملية التمويل، ثم يجذب العملاء والمواطنين لتحويل أموالهم بالطرق الرسمية، بجانب خلق ثقة وحالة اطمئنان لدى العملاء، وقال ل(السوداني): إن استمرارية القرار والتشجيع عليه، تتطلب من البنوك تقديم حوافز "مكافآت "حتى تجذب أكبر حجم من التحويلات المالية كما تجعل العميل "مطمئن" يأخذ أمواله متى رغب، مبيناً أن خلق هذه الثقة يسهم في استدامة التعامل وينعكس إيجاباً على دعم موقف الاحتياطيات النقدية بالعملات الحرة بالبنوك.