أرجأ والي جنوب دارفور هاشم خالد تقديم استقالته للتاسع من إبريل المقبل حال عدم تمكن الحكومة الانتقالية من حل مشكلة كهرباء، نيالا مع الشركة التركية التي تطالب بمديونيتها على الولاية. ولفت هاشم ل(السوداني) أمس لاستمرار المساعي بين حكومة الولاية والحكومة الانتقالية من أجل إيجاد الحلول لسداد مديونية كهرباء نيالا للشركة التركية قبل الموعد المحدد من الشركة لقطع الكهرباء عن المدينة في التاسع من إبريل الجاري. وأشار هاشم إلى أن مديونية الشركة على الحكومة الاتحادية فاقت ال(8) ملايين دولار منوها لخلل التعاقد الذي تم بين النظام البائد مع الشركة التركية والذي تسبب في إرهاق حكومة الولاية في سداد (84)ألف جنيه يومياً للكهرباء وأضاف (نشتري الكيلو من الاتراك ب(5)جنيهات ونبيعه للمواطن ب(160)قرشاً مبيناً أن حكومته تعمل في ظل ظروف بالغة التعقيد في ظل عدم وجود مجلس تشريعي لحسم الأمور والتي تحتاج إلى سن قوانين وأن المواطن أصبح يعتمد على الكهرباء في حياته اليومية خاصة في إنتاج الخبز والطبخ وطلبات الوقود فضلا عن مواجهة قرار حظر التجول وبقاء المواطنين في المنازل من السادسة مساء فيما اعلنت الشركة التركية انها ستمدد قرار وقف الانتاج الى التاسع من ابريل المقبل بنسبة(50%). وطالب عدد من المواطنين الحكومة الاتحادية بالاسراع في حل مشكلة كهرباء نيالا لاسيما وأنهم مقبلون على شهر رمضان وهناك أسر تعتمد على الكهرباء في تربية وإطعام الأبناء لاسيما النساء الأرامل بسبب حرب دارفور التي دارت في العام 2003م مشددين على ضرورة وقوف الحكومة الانتقالية بجدية مع الولاية لحل مشكلة كهرباء نيالا بشكل جذري بدلا عن الحل المؤقت في كل مرة بسبب المديونية. وقال آدم سليمان والذي التقته (السوداني) بالمنطقة الصناعية نيالا أنهم يعتمدون اعتماداً أساسياص على الكهرباء في معاشهم.، وشدد على ضرورة الإسراع في حل مشاكل المديونية للشركة التركية.
