دعا خبراء اقتصاديون للخروج من مَأزِق الارتفاع المستمر في الدولار والسلع وعدم الانتظار للعام المقبل لوضع الحلول، مشيرين إلى أن الوضع الحالي لا يُحتمل. واشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن أي حديث عن اصدار سياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تطبق اعتبارا من العام القادم ستكون متأخرة جدا وتؤدي لتعقيد الوضع اكثر مما هو عليه مطالبا بأهمية وضع حلول عاجلة تشمل تحفيز المغتربين وجذب مدخراتهم عبر القنوات الرسمية وتعديل سياسات تصدير الذهب بما يقلل معدل التهريب بجانب حظر استيراد السلع غير الكمالية لتقليل الطلب على الدولار وترشيد الانفاق الحكومي ووضع برنامج متكامل للقضاء على الفساد، وتسريع إنشاء المفوضية المعنية بذلك مشددا على اهمية تحقيق النجاح في الإنتاج والإنتاجية بما يؤدي لاستقرار اقتصادي مستدام. وطالب الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي وزارة المالية بإيقاف استيراد السلع التي يمكن الاستغناء عنها، خاصة العربات اللاندكروزر والزام المسؤولين بعربات جياد ولفت إلى أن من يبيعون الدولار يتهافتون لبيعه للمستوردين بسبب أن وزارة المالية لن توقف استيراد هذه السلع للحصول على الرسوم الجمركية والايرادات لتغطية الانفاق الجاري دون زيادة الانتاج متسائلاً عن عدم مقدرة المالية على إيقاف استيراد السلع غير الضرورية وشدد على ضرورة الانفاق الحكومي مشيرا إلى أن العربات الحكومية تستهلك حوالي 70% من البنزين، وتابع: إن الحكومة عودتنا على الحديث فقط دون أفعال. وقال الاقتصادي الكندي يوسف: إن مسألة الدولار مشكلة طال أمدها خاصة انه أصبح سلعة يتزايد الطلب عليها مع ثبات تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات والقروض التي تأتي لمشروعات محددة، مشيرا إلى أن معدل تزايده اكثر من معدل الطلب عليه، لافتا للاهتمام بالقطاع الانتاجي واستقطاب رؤوس الأموال واستخدام التقانات المتقدمة وتوسيع فرص الاستثمار وتشجيع اصحاب الاموال السودانيين للاستثمار في الداخل. وكانت السوداني قد أوردت أن القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني وضع رؤية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية تشتمل على حفظ التوازن في الأسعار وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف بتقليل الطلب عليه بدلاً عن محاربة السوق الموازي.