أعلن البنك الدولي دعماً جديداً بقيمة 5.5 ملايين دولار لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمويلاً آخرَ لمشروع خفض الانبعاثات الناتجة من تدهور الغابات. وقالت رئيسة فريق العمل لمشروعي الإدارة المُستدامة وخفض الانبعاثات بالبنك الدولي تراسي هارت، التي تزور السودان على رأس فريق من البنك الدولي، إن زيارتها تأتي للوقوف على الاستعداد لتمويل القطاع الخاص والقطاعات الأخرى والتوسع في المشاريع المستدامة لإدارة المياه والمشاريع الزراعية. وأكدت تراسي عقب اجتماعها، أمس، إلى وزير البيئة والموارد الطبيعية حسن عبد القادر هلال ومنسق مشروع الإدارة للموارد الطبيعية إبراهيم دوكة وممثلي السياج الأخضر الإفريقي؛ أكدت أن حكومة السودان حققت نجاحاً كبيراً في مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات. وأفادت، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، أن السودان تلقّى تمويلاً جديداً بقيمة 5.5 مليون دولار لمشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وآخر لخفض الانبعاثات الناتجة من تدهور الغابات. وأضافت تراسي أن "حكومة السودان أظهرت نجاحاً في إدارة المشاريع واستطاعت أن تستخدم بنجاح الأموال المالية الدولية". وتابعت: "هذه تُعتبر فرصة للسودان لأخذ دعم من المجتمع الدولي لترقية الوضع الإنساني للمواطنين بتلك المناطق التي تنفذ فيها المشاريع". من جهته قال وزير البيئة إن النجاحات التي حققها مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في النيل الأبيض والجزيرة وكسلا، جعل من الجهات العليا في البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي تعبر عن رضاها لهذه النجاحات بجانب النجاح الكبير في السياج الأخضر الإفريقي. وأشار إلى التمويل الجديد الذي وفره البنك الدولي لهذه المشاريع والذي بموجبه سيتم تنفيذ مشاريع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في ثلاث ولايات جديدة في الشمالية ونهر النيل وشمال كردفان. وأكد هلال أن هذه المشاريع ستنفذ في 13 ولاية بالسودان في الفترة المقبلة خاصة بعد أن أعلنت النرويج عن دعمها لمثل هذه المشاريع وطلبت مدها بالمعلومات الكافية. وقال إن رفع الحصار الاقتصادي عن السودان سيتيح له مزيداً من الدعم في مجالات أخرى كالتصحر والتلوث ومشروعات الزئبق وتنقية الأرض والهواء من التلوث، بجانب الحصول على التكنولوجيا وفتح مجالات للتدريب.
