وقال الكندي إن حضور عدد كبير من رجال الأعمال مع الرئيس التركس يمثل إشارة لرغبة تركيا في توسيع استثماراتها بالبلاد وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع السودان خاصة وأنها تمثل داعماً له في كثيرمن القضايا مع الغرب، خاصة في إنهاء المقاطعة الاقتصادية. وتابع "تركيا تثمل الخيار الأفضل للتعامل الاقتصادي خاصة وأنها دولة متقدمة في مجال التقانة، وإشار إلى أن السودان من خلال التعاون الاقتصادي يمكن أن يجني فوائد كبيرة، وشدد على أهمية أن يتحرك السودان بسرعة لرفع التبادل التجاري بين البلدين. ولفت الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن الوفد الكبير بصحبة الرئيس يمثل نقلة نوعية للاستفادة من الموارد الاقتصادية بالبلاد وارتفاع حجم الاستثمار بين البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة تخلق نقطة تحول في العلاقات بين البلدين خاصة وأن العلاقات السياسة بين البلدين متميزة إلا أن العلاقات الاقتصادية لا ترتقي لمستوى العلاقة السياسية حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 550 مليون دولار منها 500 مليون دولار واردات من تركيا وأقل من 50 مليون دولار صادرات من السودان لتركيا، وشدد الناير على زيادة حجم الصادرات السودانية لتركيا إلى 500 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من خلال المشروعات الزراعية والصناعية وإكساب المنتجات السودانية قيمة مضافة خاصة وأن تركيا لها صناعات متميزة من الغزل والنسيج وقال إن الاستثمارات التركية يمكن أن تزيد في حال الدخول في مشروعات استثمارية بالتعاون مع رجال الأعمال المحليين، وأضاف "لابد من الاستفادة من تركيا أيضاً في المجال السياحي، خاصة وأنه واعد ويحتاج خبرات واستثمارات"، داعياً لوجود تكامل بين هيئتي البحوث الزراعية السودانية والتركية والاستفادة من التوسع الرأسي في الإنتاج والإنتاجية والتحول إلى الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة، خاصة وأن تركيا من مجموعة العشرين مؤكداً على ضرورة الوصول مع تركيا لحلول تسهم في تطوير الاقتصاد السوداني خلال المرحلة المقبلة. وقال المستشار الاقتصادي السابق بالسفارة السودانية بتركيا د. أبوبكر محمد الفاتح إن الزيارة تعتبر حدثاً تاريخياً مهمّاً لترقية الجانب الاقتصادي بين البلدين، داعياً لتحديد مشروعات إنتاجية، وقال "وتلزم أيضاً إدارة هذا الملف من خلال المباحثات الفنية بمهنية عالية"، مشدداً على تحضير مشروعات تطرح مباشرة للمستثمرين ورجال الأعمال الأتراك مباشرة أو عبر شراكة مع رجال أعمال سودانيين وتقديم تصور لشراكة استراتيجية في قطاع تربية المواشي بهدف إنتاج اللحوم علماً بأن تركيا تستورد سنوياً ما قيمته 2 مليار دولار، وتمت تحركات على المستوى الفني للمستشارية السودانية داعياً إلى الدخول في مشروعات خاصة بالمسالخ والمدابغ وفق التقنيات التكنلوجية الكبيرة التي تمتاز بها تركيا لزيادة قدرات صادرات هذا القطاع. وكان وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل قد ذكر أن السلطات السودانية خصصت مليون فدان استثمارات تركية في السودان، لكنه أرجع تأخر استثمارها إلى أن أنقرة تريدها في منطقة واحدة، بينما تقترح الخرطوم تخصيصها في عدة مناطق. وتستثمر تركيا ورجال أعمال أتراك في قطاعات الصناعة والأثاث والألمونيوم والحديد والإسمنت والمواد الغذائية والكهرباء والتنقيب والتعدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري يصل إلى 550 مليون دولار فقط، ويسعى البلدان لزيادته. ويخطط البلدان لرفع حجم التجارة والاستثمار إلى مليار دولار في نهاية العام المقبل (2018).