من أفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة ، قرار توحيد سعر الصرف في محاولة لردم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة مقابل العملات الأجنبية وسعر السوق الموازي، ومن حيث التوقيت يأتي القرار في ظروف قاسية يعاني فيها الاقتصاد العالمي من ركود جراء جائحة كوفيد 19 ، وعلى الصعيد المحلي يعاني المواطن من غلاء طاحن وارتفاع غير مسبوق في السلع والخدمات مع صعود سعر الصرف في السوق الموازي بطريقة مخيفة أقرب الى الانهيار. 0 كانت الخطوة الصحيحة والمهمة قبل تعويم الجنيه ضخ أموال بالنقد الاجنبي في حسابات البنوك التجارية والانتظار لحين هبوط سعر الدولار الى أقل من 240 جنيه، ومن ثم تنفيذ قرار التعويم في الوقت المناسب ، ولتفادي المزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، على الحكومة إتخاذ بعض الإجراءات المهمة متزامنًا مع التعويم لاستقرار سعر الصرف . ونقترح بعض الحلول في أربع نقاط قد تؤدي الى نجاح التجربة وكبح جماح العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني وهي : أولًا :- جانب الاستخدامات :- (أ ) الاستيراد :- سياسة التحرير وفتح الاستيراد على مصراعيه من الأسباب الرئيسية فى تدهور قيمة الجنيه السودانى أمام العملات الأخرى . 1 / إيقاف استيراد كافة السلع الكمالية لفترة زمنية محددة لحين استقرار موقف النقد الأجنبى بالبلاد لفترة ستة شهور . 2 /حماية المنتج المحلى بتطبيق رسوم جمركية عالية على الواردات من السلع الكمالية. 3/ التشدد على المواصفات والمقاييس لكافة الواردات من السلع المستهلكة ، حيث الأنواع الرديئة الصنع تستنزف موارد النقد الأجنبي لسرعة الاستهلاك . (ب ) تحويلات الأجانب: تشكل تحويلات العمالة الأجنبية هاجساً وعبئاً اقتصادياً كبيراً يتطلب مراجعة السياسات ، خاصة بعد ارتفاع حجم تحويلات العمالة الأجنبية . 1 / سن قوانين تنظم دخول الأجانب للبلاد وضبط الحدود وتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولية دخول العمالة غير الرسمية. 2 / تبني قرار سياسي حاسم لقضية العمالة الأجنبية ، بالإضافة إلى وضع قوانين تتماشى مع سوق العمل وفرض ضرائب الدخل عليهم . 3 / عمل ضوابط مشددة لدخول العمالة الأجنبية بالبلاد. (ج ) السفر للخارج :- يعتبر من أكثر البنود استنزافاً لموارد النقد الأجنبى. 1 / إعادة تفعيل نظام الدفع الإلكترونى بين السودان ومصر وأثيوبيا ودول الخليج (استخدام بطاقة الصراف الآلي) 2 / ترشيد سفر الوفود الحكومية. 3 / وضع ضوابط وإجراءات صارمة للحج والعمرة(مثال تحديد عدد مرات الحج والعمرة خاصة عمرة رمضان). 4 / ضخ النقد الأجنبى للبنوك لمقابلة احتياجات السفر للعلاج والسياحة . ثانيا :- الموارد : (أ) قطاع الصادر الصادر هو إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة ، حيث تعتمد عليه في توفير موارد النقد الأجنبى لمقابلة الاحتياجات ، ومن هذا المنطلق يجب أن تولي حكومة الفترة الانتقالية الأهمية المطلقة لقطاع الصادر والاهتمام بجودة ومواصفات السلع المنتجة بغرض التصدير حتى تنافس في الأسواق العالمية. وتشجيعًا للصادر يجب الآتي: 1 / إلغاء قيود التصرف في حصيلة الصادر مع ضمان انسياب حصائل الصادر. 2 / إلغاء كافة الرسوم المفروضة على منتجات الصادر بان تضحي الدولة بالاستغناء عن تلك الرسوم في سبيل تشجيع المنتجين والمصدرين لخلق منافسة للمنتجات السودانية في الأسواق العالمية. 3 / توجيه كافة المصارف العاملة بالبلاد بالتركيز على تمويل مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي لمنتجات الصادر فقط (خلال الفترةالانتقالية). 4 / تبسيط إجراءات الصادر وإلغاء كافة القيود .وأشكال البيروقراطية والروتينية . 5 / إنشاء جهاز مركزي أو هيئة لمتابعة كل إجراءات الصادر في مكان واحد . 6 / الحد من التهريب ومكافحته وسن قوانين رادعة . (ب) العاملون بالخارج والمهاجرون : أسرع وسيلة لجذب النقد الأجنبي و مصدر مهم لتحسين الوضع الاقتصادي وعلى الدولة الاهتمام بالمغتربين وإعطائهم وضعاً خاصاً واتخاذ قرارات شجاعة لتنفيذ الآتي: 1 / إعفاء المغتربين. من كافة أشكال الرسوم والضرائب المفروضة عليهم و إلغاء تأشيرات الخروج. 2 / تقديم حوافز تشجيعية للمغتربين كالإعفاء من الرسوم الجمركية والسماح لأبنائهم بدفع الرسوم الجامعية بالعملة المحلية. 3 / منح أراض سكنية عند التحويل عبر القنوات الرسمية في حدود ربط مبلغ معين خلال العام حسب فئات السكن. 4 / ربط شرط إدخال السيارة بتحويل مبلغ محدد خلال العام وعلى أن لا تكون عند العودة النهائية (كل ثلاث سنوات مثلاً) / تبسيط إجراءات دخول المهاجرين السودانيين ومنحهم تأشيرات الدخول بالمطار. برسوم رمزية . ثالثًا إنتاج وتصدير الذهب :- الذهب ثروة طبيعية وهبها الله للشعب السوداني وأكبر ثروات السودان الحيوية حيث يُعتَبر من أهم مُنتجي المعدن النفيس في القارة، لو تم استغلال هذه الثروة من اجل الوطن ورفاهية شعبه لكان السودان في مصاف الدول المتقدمة ، إلا انه إحدى أهم ثروات الشعب المنهوبة. عليه نقترح على الحكومة اتخاذ الإجراءات التالية فوراً . 1 / مراجعة قوانين التنقيب عن الذهب ومراجعة كل الامتيازات الممنوحة في مربعات التعدين. 2 / السماح للشركات الوطنية بتصدير. إنتاجها من الذهب والتصرف في عائدات حصائل الصادر . 3 / إيقاف العقود التي تمنح شركات الامتياز الحق في تصدير 70% من إنتاجها دون حصول الدولة على حصائل الصادر. 4 / منح شركات الامتياز الأجنبية فترة زمنية أقصاها (عامان) لتوفيق أوضاعها وخاصة الشركات التي منحها حق الامتياز وبها شبهة فساد. 5 / تشريع وسن قوانين وعقوبات رادعة للمهربين. 6 / مراقبة المطارات والحدود لمنع التهريب وتغيير كل الكوادر العاملة في المطارات والمنافذ. . 7 / الشروع فورًا في قيام بورصة الذهب. رابعًا : دور البنك المركزي والمصارف على البنك المركزي وضع خطة ترتكز على تفعيل أدوات السياسة النقدية وفق الآتي: تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني لدى البنك المركزي حتى تتمكن البنوك من استغلالها في التمويل . تشجيع المصارف الأجنبية بفتح فروع بالسودان. الالتزام بتحويل حقوق وأرباح شركات الطيران وشركات الاستثمار. تشجيع المصارف السودانية لرفع رأس المال أو دمج المصارف المتخصصة مع بعضها. البدء فورا في العمل بنظام النافذتين. وضع الترتيبات لإعادة التعاقد مع مراسلي البنوك الأجنبية وتوسيع شبكة المراسلين . تفعيل نظام (نقاط البيع) وسن قوانين تجبر استخدام نظم الدفع الإلكتروني في سداد الالتزامات الماليه الخاصة بالدولة مما يشجع المواطنين لفتح الحسابات في البنوك. تبسيط إجراءات فتح الحسابات (محلية /أجنبية) دون أي تعقيدات واعتماد البطاقة القومية لفتح حسابات الأفراد طالما البيانات مكتملة لدى السجل المدني على البنوك التجارية رفع نسبة الأرباح على الودائع بالعملة المحلية والأجنبية. وضع الترتيبات مع المصارف الأجنبية والمحلية لإصدار بطاقات الائتمان. التزام البنوك التجارية بتنفيذ متطلبات عملائها من النقد الاجنبي دون محاباة كما كان في العهد السابق ، علما بان الجهاز المصرفي لم ينله التطهير من بقايا النظام السابق .