دفعت اللجنة العليا لمزارعي القضارف بمطالبها المتمثلة في استحداث اقليم القضارف والبطانة باعتباره ضرورة تفرضها الظروف السياسية والاجتماعية ولم يتضمن قضايا القضارف وسهل البطانة. وقالت اللجنة إن مقومات الاقليم موجودة ومتوفرة، مشددة على أن تكوين الاقليم سيجمع سهل البطانة الموزع على عدة ولايات في الوقت الحالي، واكدت اللجنة بأنها طرحت طلبها أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأمام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك . رفض المسار أكدت قيادات من مزارعي ولاية القضارف رفضها لمسار شرق السودان في اتفاقية سلام جوبا، واعتبروا اتفاقية سلام جوبا أمرا غير مقبول في ظل السعي وراء الامتيازات والحقوق كما أن اتفاق مسار الشرق بشكله الذي تم التوقيع عليه سيعود بمظالم على منطقة القضارف والبطانة، مؤكدين مخرجات الحراك الذي تقوده اللجنة العليا لمزراعي القضارف . انفتاح المركز مزارعو القضارف في جولتهم التقوا خلال الاسبوع الماضي بقيادات الدولة واكدوا في مؤتمر صحفي امس الاول خروجهم بفوائد كثيرة، مؤكدين انه لاول مرة تفتح امامهم أبواب الحكومة المركزية وقيادات الدولة خلال الثلاثين عاما الماضية، مشيرين الى أن المزارعين ومن خلال ما لمسته اللجنة العليا في لقاءاتها بقيادات الدولة مطمئنون الى أن معالجة الأزمات المستفحلة في القضارف باتت ممكنة في ظل التفاعل والاهتمام الذي أبداه رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء والتوجيهات المباشرة بالاسراع في إنهاء أزمة مياه الشرب ومشكلات المزراعين المختلفة من خلال توجيه وزارة الزراعة بالوقوف على الازمات في الولاية على ارض الواقع ووضع معالجات لمطالب المزراعين المتمثلة في تخفيض الرسوم الزراعية والوقود وتكدس المحصول وغيرها من الازمات التي يواجهه المزراعون بالقضارف . ما هي وعود الدولة؟ وأكدت اللجنة العليا في المؤتمر الصحفي أن رئيس مجلس السيادة التزم بدعم جهود اللجنة لتجاوز الاشكالات التي تعيق الموسم الزراعي، فضلا عن تعهده بدفع (70%) من مبلغ الحل الاسعافي لمعالجة مياه الشرب بالقضارف فيما ستدفع اللجنة (30%) من المبلغ، مشيرين الى أن رئيس الوزراء بدوره وجه بالتحرك الفوري لمعالجة أزمة المياه في الولاية في شقيها الاسعافي والنهائي واشارت اللجنة الى أن الحل النهائي لأزمة مياه القضارف يتوقف على سداد متبقي قيمة العقد للشركة الصينية المنفذة للمشروع والمقدر ب(800,17) مليون دولار. وفي السياق قالت اللجنة إنها تدعم وتساند القوات المسلحة في جهودها لتأمين الحدود واسترداد الاراضي السودانية في الفشقة. وقالت إن مسألة الفشقة تأزمت منذ تسعينيات القرن الماضي عندما كان الجيش السوداني مشغولا بالحرب في الجنوب وليس بمقدور البلاد فتح جبهات قتال متعددة فحدث وأن استغلت المليشيات الاثيوبية ذلك الامر عقب استلام زيناوي للحكم في اثيوبيا واستفادت من الفرصة التي اتاحتها لها الانقاذ والتي كانت تستخدم اراضي الفشقة والمليشيات في دعم ومساندة زيناوي في طريق وصوله الى الحكم في اثيوبيا، وعقب سنوات من حكمه تأزم الموقف وجاءت محاولة اغتيال حسني مبارك التي كانت قاصمة الظهر للسودان حيث تم ابعاد 32 قرية من غرب النهر الى داخل السودان لتستولي بذلك على كل الفشقة من جبل حلاوة ومن ثم بدأت المراوغات الاثيوبية في جولات التفاوض مع السودان بشأن الفشقة الى أن وقع وزير الدفاع وقتها في العام 2005م عبد الرحيم محمد حسين اتفاقية قضت بانتشار قوات مشتركة على الحدود وحماية المزارعين والابقاء على الوضع الراهن كما هو عليه وبهذا فقد السودان اراضي كثيرة كما أن الاحصائيات تشير الى أن اثيوبيا نهبت 220 الف رأس ماشية خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية اضافة الى انتشار عمليات الاختطاف والاغتصاب، والمطالبة بفدية، مضيفة أن المستشار القانوني بدأ في تحريك اجراءات قانونية لمطالبة اثيوبيا بتعويضات مالية، لاستغلالهم أراضيهم خلال 25 عاما مضت . تكدس الأسواق وكشف مزارعو القضارف، عن تكدس أسواق محاصيل القضارف بكميات ضخمة من الذرة، بسبب تدني أسعار المحصول، وطالبوا بضرورة فتح صادر الذرة ودخول جاهز المخزون الاستراتيجي، وطالبوا رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بسياسات تمكن المنتج من مضاعفة إنتاجيته، وقال المزارع علي البدوي، إن سعر التكلفة لجوال الذرة (12,5) جنيه، بينما سعر التركيز الرسمي الذي حددته الحكومة (7) آلاف جنيه، مطالباً بزيادة سعر التركيز والإسراع بدخول إدارة المخزون الاستراتيجي لشراء الذرة من المزارعين، مشيرا الى أن القضارف يمكنها أن تسهم في حل الازمة الاقتصادية، من خلال المحاصيل النقدية، مشيرا الى أن (6) من منتجات صادرات السودان تساهم فيها القضارف, داعيا الحكومة الى وضع سياسة واضحة للتعامل مع الزراعة في البلاد، وشدد البدوي على أهمية تكوين اتحاد المزراعين بعد أن فشلت لجنة ازالة التمكين في تكوين لجان تسيير لمزراعي القضارف. وقال "هناك جدل قانوني حول المسألة ولكن رؤيتنا واضحة فالاتحاد تم الغاؤه منذ العام 2015 وعلى الحكومة إما أن تقوم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق والذي بموجبه تم تكوين جمعيات الانتاج وارجاع الاتحاد حتى وضع قانون جديد أو العمل بالقانون المعدل"، لافتا الى أن رئيس مجلس السيادة وعد بالنظر في المسألة وتكوين اتحادات لكافة المزراعين في البلاد. وتابع البدوي أن قانون 1994 منح المزراعين الحق في تكوين أجسام اقتصادية تعود بالارباح ساهمت عبرها في تشييد المستشفيات والجامعات وتقديم الخدمات . واكد المزارع حسن زروق، أن أسواق المحاصيل تكدّست الآن بمئات الآلاف من جوالات الذرة، بسبب ضعف حركتي البيع والشراء، وأضاف أن المخازن بالقضارف الآن ممتلئة بالمحصول . من جهته أوضح المزارع عبد الله الماحي أن رئيس الوزراء تعهّد بمنح الزراعة أولوية. بدوره طالب المزارع معاذ النور بضخ متبقي الوقود لإكمال عمليات الحصاد بالولاية، وأبان أن المصدق للولاية (204) آلاف برميل، تم صرف (157) ألف برميل منها .
