وافاد المتهم لدى مثوله بقاعة التدريب القضائي بضاحية أركويت بانه غير مذنب ، وقال ممثل الدفاع عن المتهم محمد إبراهيم إن التهم لم يطلق العيار الناري الذى اصاب المجنى عليه ، بالاضافة الى ان المتهم لم يكن موجوداً في مسرح الحادث لحظة إصابة المجني عليه في الزمان والمكان المحددين . اعتراف المتهم فى بداية الجلسة تلا قاضى المحكمة على المتهم اعترافه القضائي وأيد المتهم جميع أقواله عدا واقعة إطلاقه رصاصا في الهواء . وكشف المتهم لدى استجوابه بواسطة قاضي المحكمة بأنه يعمل متعاقداً مع جهاز الأمن منذ عام 2010 ويتبع إدارياً لإدارة شؤون الضباط ومشرف على مكتب معلومات ، مبينا ان الادارة القانونية بالجهاز هى التي وقعت معه ونفى المتهم اطلاعه على العقد أو حصوله على صورة منه ، واضاف المتهم للمحكمة بان مكتب المعلومات هو معني بالعمل الفني ومختص بجمع المعلومات في كل شيء حيث يتم تسليم المعلومات إلى إدارة أمن الخرطوم . يوم الحادثة كشف المتهم أنه قبل يوم الحادثة وصلته تعليمات من مدير إدارة أمن الخرطوم للإشراف وجمع المعلومات والرصد والاحاطة لموكب سلمي مصدق من السلطات متوجه إلى القصر الجمهوري لتسليم مذكرة خاصة بالاوضاع السياسية والاقتصادية ، وأضاف المتهم أنه وبحسب علمه تم تكليف مجموعة من هيئة العمليات وعمليات شرطة ولاية الخرطوم لتامين الموكب وباشراف النيابة للتصدي الى اي تفلتات أمنية تحدث بسبب الموكب. تفلتات الموكب وأشار المتهم الى أنه فى يوم الحادثة وصل الى نقطة التجمع (أبو جنزير) حوالي الساعة السادسة صباحا ، وأنه تم تقسيم القوات الى مجموعات حسب المسار المصدق للمسيرة ، وحوالي الساعة الواحدة ظهرا بدأ الموكب من موقف شروني بمرافقة القوات الى أن وصل (المريديان ) ، حينها ظهرت تفلتات من المتظاهرين تجاه القوات المكلفة بحماية الموكب (ضرب بالحجارة ) وتزامن ذلك مع وصول موكب آخر باتجاه المنطقة العسكرية ، مؤكداً أن القوات لم تكن مسلحة ، مضيفا أنه تم تقسيم القوات الى قسمين واحدة تقوم بالمحافظة على النظام في شارع القصر والاخرى تتجه شرقا الى شارع السيد عبد الرحن . (لا أحمل أي سلاح) ونفى المتهم حمله لأي سلاح أواطلاقه رصاصا في مواجهة المتظاهرين كما نفى المتهم معرفته للشهيد وأنه لم يشاهده طول حياته، وأضاف أنه حوالي الساعة الثانية ظهرا وصلت قوة مسلحة من موقف جاكسون تحمل (كلاشنكوف) وهي عبارة عن (4) عربات لاندكروزر ومعها دفاران تابعان للشرطة ، مؤكداً أن القوات التي كانت على متن العربات كانت تقوم باطلاق رصاص في الهواء ، ثم تم تكليفها بمساندة القوات التي اتجهت شرقا في اتجاه شارع السيد عبد الرحمن ، مشيرا الى أنه في ذلك الوقت كان جوار المريديان ، وكان هنالك أشخاص يتبعون إلى المباحث مسلحين. وأضاف المتهم بانه وبوصولهم الى جوار مدرسة الاتحاد سمع أصوات رصاص باتجاه المنطقة العسكرية ، وبعدها تم تكليف عربة لاندكروزر بتمشيط الشارع وبتقدمها تم سماع إطلاق رصاص من ذات القوة فى الهواء ، مضيفا بان القوة اتجهت شرقا الى ما بعد مستشفى الزيتونة ، كما أن القوة الرئيسة تحركت وفتحت الشارع . إصابات وسط المتظاهرين ذكر المتهم للمحكمة بانه صدرت تعليمات بارتكاز جزء من القوات بشارع السيد عبد الرحمن والبقية تنسحب إلى (أبو جنزير) حيث إنها أصبحت قاعدة لارتكاز جميع القوات ، وأكد المتهم بانه ومن خلال التعامل مع المتظاهرين حدثت إصابات وبعض الآليات تضررت ، كما وردت معلومة باصابة وسط المتظاهرين في تقرير الموقف في ذلك اليوم . وأكد المتهم أنه كان من ضمن القوة التي انسحبت وكان ذلك قبل العصر ، وتحرك الى الادارة السياسية بولاية الخرطوم بالخرطوم 2 بعد اتصال ورد له من مدير الادارة معتصم حسن طالبا حضوره ، وأشار المتهم الى أنه ذهب بواسطة عربة تتبع للجهاز ورجع ومعه عدد من الاشخاص ، وأكد المتهم انه ظل في ميدان أبو جنزير الى الساعة السادسة مساء. الصورة ومقطع الفيديو أكد المتهم بعد أن عرضت عليه المحكمة الصورة مستند أتهام بان الصورة مدبلجة وأنه شاهد الصورة عبر الفيس بوك وهي صورة لشخص يدعى (الريح) ويسكن منطقة الحاج يوسف وقال المتهم بان الشخص الذي على الصورة ليس هو ، لافتا الى أنه في يوم الحادثة كان يرتدي بنطال اسود وقميص بيجي غير مخطط بالاضافة الى (شبط جلد) ، وقال المتهم إن جميع الشهود الذين مثلوا امام المحكمة لديهم خصومة سياسية مع جهاز الامن ، ونفى المتهم معرفته بعمارة الحديد والصلب كما نفى معرفته بموقع جريدة الجريدة . عرض قاضي المحكمة على المتهم مقطع الفيديو وأفاد المتهم بعد رؤية المقطع بانه ليس الشخص الذي يظهر في المقطع ، نافيا مشاهدته للشخص الذي يظهر في المقطع وهويطلق رصاص . القبض على المتهم كشف المتهم للمحكمة بانه تم القاء القبض عليه أثناء تواجده بشارع السيد عبد الرحمن بواسطة ثلاثة أشخاص يرتدون زيا مدنيا بالقوة الجبرية وتم نقله الى نيابة الخرطوم شمال ثم الى قسم شرطة الخرطوم شمال ، وعرض قاضي المحكمة على المتهم مستند أتهام رقم (3) وهو عبارة عن البطاقة التي يحملها المتهم والذي أفاد حولها بانه عمل بالجهاز خلال فترتين وتم فصله بسبب غياب فى المرة الاولى وأنه عاد مرة أخرى وعمل كمتعاقد . رفض الطلب و رفض قاضي المحكمة طلبا تقدم به ممثل الدفاع عن المتهم محمد إبراهيم بإعادة استجواب شاهد الاتهام الثاني بدر الدين صلاح قبل سماع شهود الدفاع ، وقال القاضي إن مسالة إعادة الاستجواب من سلطات المحكمة التقديرية وأنه ليس هنالك سبب لإعادة أستجوابه مرة أخرى حيث إنه تم سماعه واستجوب الشاهد من قبل الدفاع وتم تسجيل جميع الاجابات غير المنتجة في القضية واضاف القاضي أن إعادة استجواب الشاهد تعطل سير إجراءات المحاكمة ، وحدد قاضي المحكمة جلسة الإثنين القادم للبدء في سمع شهود الدفاع .
