نشرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على موقعها الإلكتروني أمس قائمة أولية ببيانات الهيئات والشركات التي تملكها مؤسسات الدولة المختلفة والمسجلة لدى المسجل التجاري وستعمل على استكمال عملية حصروتحديث هذه البيانات بصورة دورية ومستمرة وذلك بالتعاون مع المسجل التجاري. وأوضحت الوزارة في تصريح صحافي شروعها في الفترة السابقة في إجراء إصلاحات هيكلية لحل التشوهات والمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، لافتة الى أن رصد ونشر قوائم الشركات الحكومية يأتي في إطار إصلاح قطاع الشركات الحكومية وضرورة ولاية المالية على المال العام.