قالت وزيرة الخارجية مريم الصادق إن السودان طلب من الاممالمتحدة سحب الجنود الاثيوبيين من بعثة حفظ السلام في ابيى "يونسفا". واضافت انه ليس من المعقول وجود قوات إثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الإثيوبية على حدود بلادنا الشرقية"، ويأتى تصريح الوزيرة بعد ساعات من فشل جولة مفاوضات "كينشاسا"، وأضافت "لهذا السبب طالب السودان الأممالمتحدة بتبديل الجنود الإثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسفا في منطقة أبيي بجنود آخرين". وحدد الرئيس السابق عمر البشير بأن تتكون قوة حفظ السلام فى ابيى من بلدان افريقية. وايا كانت مبررات الخرطوم وسحبها لبعثة" اليونسفا "الى حلبة صراعها مع اديس اببا الا أن المهم فى الامر هو هل تمتثل الاممالمتحدة لطلب الخرطوم؟ خبير فض النزاعات سراج الدين عبد الغفار قال إن الخطوة ممكنة خاصة اذا كانت جهود الوسطاء قد فشلت ، ولايمكن ان تأمن جنود دولة انت معها في حالة "نزاع". واضاف فى حديثه ل" السودانى "انه على الاقل يكون هناك كتيبة أخرى مختلطة معهم كحل آخر ، في حال وجود طرف يشعر انه متضرر من هذه القوات او لديه اعتقاد انها لن تكون محايدة من حقه أن يطلب ذلك و يستند على معايير سلوك القوات وتأثيرها على الارض وينبه سراج الى اجتماعات دورية يعقدها مجلس الامن لمناقشة دور عمليات حفظ السلام وفعالياتها يمكن للدولة نفسها تقديم طلب مبرر بما في ذلك الحق في منح تصريح الدخول من عدمه ويمضي الى أن وجود ثلاثة مبادئ رئيسية لا تزال تفصل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كأداة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. المبادئ الثلاثة ، مترابطة وتعزز بعضها البعض وهي موافقة الأطراف، عدم التحيز، عدم استخدام القوة باستثناء في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية. ويواصل الى أن موافقة الأطراف تعنى ان تُنشر عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام بموافقة أطراف الصراع الرئيسية. ويتطلب ذلك التزاما من الأطراف بالعملية السياسية وتمنح موافقتهم على عمليات حفظ السلام حرية التصرف اللازمة للأمم المتحدة، سواء سياسيًا أم ماديًا، لتنفيذ المهام المقررة. ويقول إن غياب مثل تلك الموافقة يجعل عمليات حفظ السلام عرضة لأن تكون طرفًا في الصراع؛ وتنجر نحو إجراءات إنفاذ وبهذا تبعد عن دورها الأساسي في حفظ السلام. ويضيف موضحا انه لا تعني أو تضمن موافقة الأطراف الرئيسية على نشر عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام أنه سيكون هناك موافقة على المستوى المحلي، خاصة إن كانت الأطراف الرئيسية منقسمة داخليًا أو تتسم بضعف القيادة ونظم التحكم. ويصبح الطابع العالمي للموافقة أقل احتمالية في البيئات المتقلبة التي تتميز بوجود جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة أي من الأطراف، أو مفسدين آخرين. اما مبدأ عدم التحفيز فهو أمر جوهري لضمان موافقة الأطراف الرئيسية وتعاونهم، ولكن لا يجب الخلط بينه وبين الحياد أو الركود. ويجب أن يكون حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة غير متحيزين في تعاملهم مع أطراف الصراع، ولكن لا يجب عليهم الحياد في تنفيذ ولايتهم.كما يتسم الحكم الجيد بعدم التحيز، فإنه سيعاقب الانتهاكات، فلا يجب أن تتغاضى عملية حفظ السلام عن الأفعال التي تنتهك بها الأطراف تعهدات عملية السلام أو الأعراف والمبادئ الدولية التي تتمسك بها عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويلفت خبير فض النزاعات سراج الدين الى انه وبغض النظر عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع الأطراف والحفاظ عليها، فيجب أن تتجنب عملية حفظ السلام الأنشطة التي قد تنال من صورتها الحيادية، ولا يجب على البعثة أن تتجنب التطبيق الصارم لمبدأ عدم التحيز خوفا من سوء التفسير أو الثأر. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تقويض مصداقية عملية حفظ السلام وشرعيتها، وإلى أن يسحب طرف أو أكثر كذلك موافقتهم على وجودها. ويذهب الى أن مبدأ عدم استخدام القوة باستثناء حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية قد تستخدم عمليات حفظ السلام القوة على المستوى التكتيكي، بتفويض من مجلس الأمن، إن كانت في حالة دفاع عن النفس أو الدفاع عن الولاية.وفي حالات متقلبة معينة، منح مجلس الأمن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولايات "رادعة" تفوضهم باستخدام "كافة الوسائل اللازمة" لردع المحاولات القوية التي تعيق العملية السياسية، وحماية المدنيين.
