دفع التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة، بمذكرة لمجلس الوزراء، حول الوضع الاقتصادي المُتردي وكيفية الحلول، في وقتٍ تسلم فيه المجلس المذكرة المُوقّع عليها من قبل ثلاثين حزباً ومنظمة واتحاداً. وأشارت المذكرة إلى أنّ السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها طوال أكثر من عام ونصف من عُمر الحكومة الانتقالية، لم تلتزم ببرنامج الثورة، ولم تعتمد على حشد الموارد الداخلية، بل استندت على الخُضُوع للإملاءات الخارجية في القضايا الاقتصادية الداخلية، التي يجب أن تُدار وفق احتياجاتنا الوطنية . وأبرز الاحزاب والمنظمات الموقعة على المذكرة هي : التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، تيار الوسط للتغيير، حزب الحركة الشعبية المتحد، حزب البعث السوداني محمد وداعة، تجمع ضباط الشرطة المفصولين والمعاشيين، كتلة أحياء أم درمان، اتحاد الشباب السوداني، الحزب الوحدوي الناصر وحزب البعث العربي الاشتراكي التجاني مصطفى. وطالبت المذكرة، المقدمة أمس الأحد ،بحسب موقع (اليوم الأول) الحكومة الانتقالية بالتخلي الكامل عن السياسات القائمة على منهج الصدمة الذي كان يَستخدمه النظام السابق واستبداله ببرنامج الشعب المتمثل في توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول ومُذكِّرات الخُبراء الاقتصاديين لقوى الثورة وإعادة النظر في موازنة 2021 التي اعتمدت الصرف المُتضخِّم على الأجهزة الحكومية على حساب التنمية، والتراجع عن الزيادات الكبيرة التي تم فرضها على الكهرباء ورسوم الخدمات الحكومية. وعلى صعيد الإيرادات، أشارت المذكرة إلى ضرورة تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وضم الشركات العسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام، وتجريم التجنيب وزيادة الضريبة على شركات الاتّصالات وفرض الضريبة النوعية عليها، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، وسيطرة الحكومة على صادر الذهب.