أعلنت وزارة العدل، عزمها المصادقة على اتفاقية (سيدوا) الخاصة بالتمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب، مع التحفظ على بعض البنود - دون ذكرها - على قرار السعودية، وقالت إنها رفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء. وأقرت وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص، في ردها على مداولات نواب البرلمان أمس، بارتفاع قيمة توثيق العقود التي يوثقها المستشارون القانونيون التابعون للوزارة، بحيث يصل توثيق العقد إلى (20) ألف جنيه، وتعهدت بمراجعة تلك الرسوم. وطالبت بعدم التغافل عن تفعيل مفوضية مكافحة الفساد، التي أجاز البرلمان قانونها منذ عامين، ووصفت تفعيلها بالأمر المهم جداً، وأضافت "خاصة إن هذا العهد عهد مكافحة الفساد". ورفضت الحديث عن التفاصيل المالية الخاصة بالوزارة، وقالت إنها لا تفي بالقدر المطلوب والوزارة تحتاج لدعم مالي أكبر.