استبعدت مصادر مصرفية لجوء الحكومة لتغييرالعملة في الوقت الحالي ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها نسبة لارتفاع تكلفتها متوقعة لجوئها لتفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني وتقليل التعاملات بالنقد. وأشار المحلل المصرفي طه عبد الفتاح فى حديثه ل السوداني إلى ان أمر تغيير العملة ليس أولوية لقطاعات واسعه من المواطنين مع تفاقم الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الأزمات اليومية في نقص الخبز والوقود التي مثلت احد اسباب الثورة على نظام البشير وتابع بعد مرور عامين على عزله تبدو ذات الأزمات والقضايا ماثلة حاليا متزامنة مع استمرار طرح مقترح تغيير العملة مشيرا إلى أن تغييرها مكلف للدولة اقتصاديا بالرغم من أهميته في التحكم فى حجم الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي وقال مصدر مصرفي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه ل السوداني ان تغيير العملة يسهم فى جذب الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي الا أن هناك صعوبة كبيرة في توفير تكلفة الطباعة بالنقد الأجنبي وقال أن تغيير العملة يسهم في معرفة مواطن تمركز الكتلة النقدية إضافة إلى إيقاف عمليات التزوير الذي أدى إلى إدخال كتلة نقدية ليست لها سند أسهمت فى ارتفاع العملات وغسيل الأموال إلى جانب ارتفاع اسعار المحاصيل بسبب المضاربات الأمر الذي يؤدي إلى فقدان قيمة المنافسة في المحاصيل فى الخارج ،فضلا عن أهميته في ايقاف المضاربات بالنقد الأجنبي و توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات إلى جانب رفع قيمة الجنيه ولفت الخبير المصرفي محمد عبد العزيز فى حديثه ل السوداني إلى ارتفاع حجم التزوير ووجود كتلة نقدية كبيرة خارج الجهاز المصرفي تقدر بأكثر من 80 ٪احد اهم الاسباب لتغيير العملة وتابع أن عملية التغيير تكلف الدولة مبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 300مليون دولار لافتا إلى أن تغيير العملة بالرغم من أهميته فى إدخال الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي الا انه لايمثل أولوية حاليا مشيرا إلى أن تجربة تغيير العملة لم تنجح خلال عقد التسعينات عندما لجأت إليها الحكومة السابقه في تلك الفترة لجهة ماتسببه من فقدان الثقة فى القطاع المصرفي مضيفا إلى أن المشكلة الاساسية تكمن فى أن من يتعاملون مع الجهاز المصرفي في السودان لا يتعدون 10٪ وأشار الأمين السابق لاتحاد المصارف والخبير المصرفي مجذوب جلي فى حديثه ل السوداني فى وقت سابق أن تغيير العملة يكلف خزينة الدولة مبالغ مقدرة بالنقد الأجنبي واصفا الطلب بتغييرها حاليا بغير المبرر خاصة و أن عمليات التزوير موجودة في أي دولة بما فيها الولاياتالمتحدة مستبعدا وجود أي آثار إيجابية لتغيير العملة خاصة أن القطاع المصرفي تجاوز مشكلة السيولة النقدية والتي كانت أحد المبررات التي يمكن أن يتم تغيير العملة بموجبها. وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قال فى مقابلة صحفية مؤخرا انه لايستبعد تغيير العملة ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة الفترة الانتقالية.
