موظف الرقابة والتفتيش المصرفي ببنك السودان المركزي وليد علي الزاكي مثل كشاهد اتهام في القضية، وأفاد بأنه كلف بطلب من نيابة أمن الدولة لفحص عمليات الصادر خاص بالمتهم طرف البنوك التجارية، مشيراً إلى أنه وبالفحص اتضح أن المتهم حسب المستندات هو مالك اسم العمل ولديه عمليات صادر عن طريق الدفع بواسطة المستندات بطرف بنوك (النيلين، النيل، البنك السوداني الفرنسي، بنك تنمية الصادرات)، منوهاً إلى أن كل حصائل الصادر الخاصة بالمتهم لم يتم سدادها حتى الآن. وأكد بأنها تجاوزت الفترة المحددة لها حسب الضوابط المحددة كأقصى حد شهرين من تاريخ الشحن. كاشفاً بأن إجمالي الصادرات للمتهم بلغت (487.100) ألف دولار لعدد (8) عقود صادرة منفذة بموجب (43) استمارة صادر، لافتاً إلى أن البنك المركزي حظر المتهم عن إجراءات الصادر نتيجة عدم تحصيل استيراد الحصيلة. شاهد الاتهام موظف البنك المركزي وعند استجوابه بواسطة وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، قال بأن التزام سداد حصيلة تقع على المصدر وليس البنك التجاري الذي قامت به العملية، مؤكداً أن جميع عمليات الصادر للخارج قام بها المتهم. المتهم ينفي واقعة التصدير عقب إقامة صلاة الظهر يوم أمس (الثلاثاء) حددت المحكمة استجواب المتهم العشريني عقب فراغها من مناقشة شاهد الاتهام الوحيد موظف ببنك السودان المركزي، وقال المتهم للمحكمة بأنه استخرج اسم عمل في العام 2014م باسمه، وبدأ العمل فيه في العام 2016م، وكشف للمحكمة بأنه يمتهن الأعمال الحرة ولديه دكان صغير (زريبة حطب) بالسوق، وليس له علاقة بالصادر، منوهاً إلى مقابلته شخصين يدعوان (م/ف) و(م/أ) بالسوق خلال جلسة (ونسة) وطلبا منه تأجير سجل عمله التجاري، مشيراً إلى أن الشخصين وصفا له مقر البنك السوداني الفرنسي فرع السجانة وذهب إليه لفتح حساب فيه، منوهاً إلى أنه بالفعل ذهب للبنك وفتح الحساب بعد أن طلب من البنك العمل في الصادر، مبيناً بان البنك أفاده بأن هناك عمولة سيأخذها مقابل كل عملية، بجانب أن عليه أخذ استمارة للإجراءات، مؤكداً بأنه قام بعدها بإجراءات عقد مرفق معه طلب الصادر والاستمارة، وأقر المتهم للمحكمة عند استجوابه قيامه بعدد (4) عمليات صادر بالبنك السوداني الفرنسي وعملية صادر واحدة ببنك تنمية الصادرات وعملية صادر واحدة أيضاً ببنك النيلين، بالإضافة إلى قيامه بعمليتين صادر من بنك النيل، وأكد المتهم للمحكمة بأنه كان يأخذ استمارة الصادر من البنك ويسلمها للشخصين وبدورهما كانا يقولان له بأنهما سيقومان بمتابعتها، وكشف للمحكمة بأن الشخصين يقومان بإعطائه مقابل كل عملية (7) آلاف جنيه يأخذ البنك منها مبلغ (3.500) جنيه. وعند ختام استجواب المتهم نفى لقاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم، تصديره أي طن من السلع التجارية للخارج، مؤكداً أن كل ما قام به هو استخراجه الاستمارة وتسليمها للشخصين المذكورين أعلاه، وعند استفسار المحكمة للمتهم حول علاقته بالصادر، أجاب بأن أشخاصاً أخبروه بذلك خلال (ونسة) بالسوق فقط، وكشف للمحكمة عن وجود هؤلاء الأشخاص بمكتب ما بشارع البرلمان الخرطوم. مخالفة قانون النقد الأجنبي وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، تهمة مخالفة المادة (6) من قانون النقد الأجنبي في أول قضية التهرب من تحصيل الصادر من الخارج لسلع تجارية، وذلك في مواجهة المتهم وأشارت المحكمة، في حيثيات توجيه التهمة إلى أنه وعقب استجواب المتهم تبين بأنه وفي العام 2016م قام بتصدير بضاعة سلع للخارج عبر عمليات صادر ل(حبوب البطيخ، الموز، بخور، سمسم) ولم يقم المتهم باسترداد قيمتها البالغة (487.100) ألف دولار للبنك التجاري، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم وبذلك يعتبر مخالفاً لنص المادة (6) من قانون النقد الأجنبي لعام 1981م. ضحية سماسرة.. وخلل في المصارف في سياق متصل أكد المحامي د.المكاشفي طه الكباشي، ممثل دفاع المتهم بأن موكله غير مذنب وذلك رداً على توجيه التهمة له من المحكمة، وشدد على أن خط دفاعه الإنكار التام، منوهاً إلى أن المتهم لم يكن مُصدِّراً ولم يتعامل في التصدير ولم يمتلك عائد الصادر، وإنما كان ضحية لسمسارة وردت أسماؤهم أمام المحكمة بالإضافة إلى خلل في المصارف التجارية، وكشف ممثل الدفاع للمحكمة عن شهود دفاع عن المتهم بينهم مدير بنك فيصل الإسلامي فرع الجامعة الإسلامية، وذلك بغرض سماع إفادتهم كشهود دفاع عن المتهم في القضية.
