أودعت وزارة العدل قانون مشروع الجزيرة للعام 2021م منضدة مجلس الوزراء لمناقشته وإجازته، في وقت أعلن فيه تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل، رفضهم للقانون عبر بيان تسلمته(السوداني). ماذا قال التجمع؟ رئيس التجمع طارق الحاج، طالب الجهات العليا بالدولة بعدم إجازة القانون، إلا بعد إعادة صياغته بإشراك كل الجهات ذات الصلة، مؤكداً على أن المزارعين هم أصحاب المصلحة الحقيقية ويجب أن يقفوا على هذا القانون ويطمئنوا على مراعاته لمصالحهم وحقوقهم.. وأشار بيان صادر عن تجمع المزارعين تحصلت (السوداني) على نسخة منه، إلى أن التجمع تحصل على نسخة من قانون مشروع الجزيرة 2021م وعكف على دراستها، وتمت مناقشة بنود القانون بالتفصيل. قانون المتاريس وقال رئيس تجمع المزارعين بمشروع الجزيرة(هذا القانون فيه كثير من المتاريس التي دست، وتجافي ورغبات المزارعين ومصالحهم)، واصفاً القانون بأنه سوف يكون كارثة على مزارعي الجزيرة والمناقل ويعيدهم إلى ما قبل التاريخ، محدداً ذلك في النص على أن تكون هناك مجالس إنتاج في الوقت الذي لم يلغ القانون قانون 2011م الذي بموجبه تكونت الجمعيات، وأضاف: هذا أول تضارب سوف يحدث بين مجالس الإنتاج والجمعيات. واعتبر التجمع أن القانون جاء بتعريف وصفه بالخادع للمزارع، وأضاف: القانون حدد المزارع بأنه الذي تخصص له حواشة على أن يكون هناك تخصيص جديد للحواشات، مشيراً إلى أن القانون تعدى على حرية المزارع والزمه بتركيبة محصولية تحددها الإدارة كيفما تشاء، ونص على أن أي تجاوز لهذه التركيبة التي حددتها الإدارة جريمة وهذه سابقة لم تحدث في عهد الإنجليز، وحددت له عقوبة السجن.. وكشف التجمع عن أن القانون أورد أشياء مخلة عن ملكية الأرض، واعتبر هذه الأرض ملكاً للحكومة بما فيها أرض الملاك المستأجرة وهذا الافتراض غير وارد علماً بأن هذه الأرض غير مستأجرة منذ عام 1960م. مجلس مخل وقال طارق إن القانون كون مجلس إدارة مخل ويقعد بالمجلس وتكون قرارات المجلس حبيسة الإدراج وليست قابلة للتنفيذ وذلك بأن كل وكلاء الوزارات الذين يأتون من غير تفويض يرجئون ما أقره المجلس بالعودة إلى الوزارة وتموت القرارات تحت المجلس فقط، لجهة أن حضور المجلس تشريفي وقراراتهم غير قابلة للتنفيذ إلا بعد الرجوع إلى الوزارة التي يتبع لها، أو بنك السودان فهم ممثلون وليس لهم تفويض.. تبعية الري وكشف طارق عن أن القانون نص على تبعية الري للمشروع إدارياً، وفنياً لإدارة مشروع الجزيرة، معتبراً ذلك خللاً مهنياً، لافتاً إلى أن مهندس الري لا يقبل أن يتدخل مدير الإدارة الزراعية والمحافظ تدخلاً فنياً ومهنياً في عمله.. الحساب الفردي ونوه طارق إلى أن القانون أعاد مسألة الحساب الفردي والتمويل الحكومي، مشيراً إلى أن هذا الأمر وردت فيه أقوال مضطربة بين تمويل حكومي عبر بنك السودان ووزارة المالية، وأضاف: هذا يأتي بتناقضات لأن على المحافظ تدبير التمويل والتعامل مع الجهات المصرفية، وأن التمويل أصبح اسماً لحكومة السودان وواقعاً لجهد المحافظ. التحكم في المحاصيل وكشف رئيس التجمع عن أن القانون أتى بتحكم الإدارة في المحاصيل التي تزرع والتسويق وليس هناك سقوف لاسترداد حقوق المزارع وذهاب كل مكتسباته التي اكتسبها من قانون 2005 المعدل 2014م وإعطائه الحرية في اختيار المحاصيل والحصول على العائد المادي بسرعة، إضافة إلى أنه أعاد ملكية الأرض بذات الكيفية التي قام بها مجلس الإدارة 2010م بتقليص مساحة الملك الحر عن طريق التعويض والأيلولة وهذه مسألة مجحفة، لأن 2010م قلص مساحة الأرض الملك الحر من 843 ألف فدان إلى 126 ألف فدان بشكل الأيلولة، واعتبره أكل لأموال الناس بالباطل بذات الكيفية التي كانت عليه 2010م إلى جانب أن القانون حظر بيع وتسويق المحاصيل التي تمولها الإدارة وهذا فيه إجحاف في حق المزارع كحظر القمح للبنك الزراعي وهذا يمكن أن يكون قانوناً لكل المحاصيل الزراعية الأخرى وذلك يتنافى مع سياسة التحرير التي أتت بها الدولة وتعتبر مصادرة وتأميم، إضافة إلى أن القانون ضم أراضي جديدة وإعادة توزيعها، وتسأل: هل هي ملك للحكومة أم أرضي ملك حر؟ وأعطى مجلس الإدارة حق توزيعها وقال هذا يعني مزيداً من المساحات ومزيداً من المزارعين الجدد. عودة الأصول وأشار رئيس تجمع المزارعين إلى أن القانون أعاد أصول المشروع إلى حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية، وقال يجب أن تكون الأصول مشاركة بين المزارعين والحكومة وليست كل الأصول مملوكة للدولة باعتبار أن هنالك أصولاً دفع المزارع قيمتها كخزان سنار والمساكن والمحالج مثبتة في الوثائق وأن آخر محافظ لمشروع الجزيرة ارثر جيتسل ذكر أن هذه الأصول دفعها المزارع من حر ماله من عائدات القطن عام 1950م للبنوك الإنجليزية وهذه من سلبيات قانون 2005 ولكنهم حرصوا على وضعها رغم رفضهم لقانون 2005 وحرصهم على وضع النقاط التي تلي الحكومة في استحيازها لأصول المشروع ومصادرة أهم مكاسب المزارع في حريته ومكتسباته في اختيار التركيبة المحصولية وحرية المزارع .
